أسدل الستار الخميس الماضي على المشهد الأخير من مسرحية ما عرف بملف المسيء لنفسه محمد الشيخ ولد امخيطير.
وهي المسرحية أو المأساة على الأصح، التي كتبت فصولها منذ أربع سنوات، واستغلها نظام ولد عبد العزيز لمآربه الخاصة.
ففي مرحلة أولى من هذه اللعبة الخبيثة سخّر النظام كافة جنوده واستخباراته بمختلف صفاتهم، لاستنكار ما كتبه المسيء من ترهات وتقول على النبي صلى الله عليه وسلم، ووعد ولد عبد العزيز الجماهير المسلمة الغاضبة بأن الحكم على المعني لن يكون إلا بالإعدام، وصرح للصحافة بما معناه أن موريتانيا ليست دولة علمانية دون أن يدرك حقيقة مقولته، إلا أنه أراد بها أن القضاء سيصدر حكما بما يوافق الشرع و رغبة جمهور الموريتانيين المنتصرين لنبي الرحمة عليه الصلاة والسلام.
وكان حينها همّ النظام منصبا حول امتصاص غضب الجماهير، والتغطية على فضائحه التي أزكمت الأنوف، وإشغال الناس عن نضالهم من أجل فرض التغيير وتوفير العيش الكريم.
ولم يكن هذا الملف المشؤوم والغريب على قضائنا المدجّن، سوى حلقة من سلسلة أحداث مفتعلة، أريد منها أن تظهر رأس النظام على أنه حامي حمى الدين الإسلامي، من الاعتداءات وحركة الإلحاد التي كان في الخفاء هو مدبرها الفعلي، والتي كانت ممهدا حقيقيا لما وصلنا إليه اليوم من جرأة وتطاول على الإسلام ومقدساته، ولا زلنا جميعا نتذكر جريمة تمزيق المصحف الغامضة وما سبقها من أحداث كان أثر يد النظام فيها جليا وغرضه منها مفضوحًا.
وبعد لبسه ثوب الدين مكرا وخداعا للموريتانيين طيلة الفترة الماضية، ها هو اليوم وقضاؤه يستبدلونه ـ محاباة لجهات مشبوهة ـ بثوب مغاير تماما، طمعا منهم في الحصول على مكاسب مالية مآلها معروف، أو دعم أو سكوت عن مخططاته في البقاء في السلطة بطريقة مخالفة للدستور والقوانين.
إننا في تكتل القوى الديمقراطية، وبعد اضطلاعنا على الحكم المفاجئ والمخيب للآمال، الصادر بحق المسيء لنفسه :
– نستنكر بشدة ونتبرأ إلى الله تعالى من التهجم والتطاول على الجناب النبوي الشريف؛
– وبقدر ما ندين استغلال النظام لمشاعر الموريتانيين، وتشبثهم العميق والصادق بالدين الإسلامي الحنيف كما فعل النظام أولا، لنرفض تجاهل هذه القيم اليوم والتنازل عنها، مهما كانت الظروف؛
– نستنكر توظيف القضاء والنيل المستمر من استقلاليته، ولي أعناق النصوص، مرضاة لرأس النظام وخدمة لمخططاته البائسة.
– نستهجن قمع الجماهير الغاضبة لنصرة نبي الرحمة و نعتبره جريمة مضاعفة ندعوا قوى الامن إلى الامتناع عنها؛
ـ نذكر بأن القمع والتنكيل بالمواطنين وتعذيبهم، يبقى مدعاة للمتابعة القضائية ويشكل جريمة لا تسقط بالتقادم.
نواكشوط، الإثنين 24 صفر 1439/ 13 نفمبر 2017
تكتل القوى الديمقراطية
