افادت مصادر بنكية ان رجل الاعمال السيد احمد ولد مكية الرئيس المدير العام ومديره العام المساعد السيد المشري ولد خطاط عادا الى ادارة الامن امس بعد الاستماع لهما من طرف النيابة العامة.
ويذكر ان قضية موريس بنك بدأت منذ 31/12/2014 عندما تم سحب رخصة البنك من طرف البنك المركزي وهو قرار اعتبره المختصون القانونيون مخالفا لمسطرة العقوبات الواردة في المادتين 54و55 من القانون رقم 20 /2007 الصادرة بتاريخ 17مارس2007 والذي ينص على ان الرخصة تسحب كقرار نهائي بعد استمرا البنك في مزاولة مهامه دون توقف وذلك بعد تلقيه:
1-انذار
2-توبيخ
3-حظر بعض العمليات المصرفية
4-تعليق توقيع المدير العام للبنك
5-تعيين مسير مؤقت من طرف البنك المركزي
6-واخيرا سحب الرخضة.
الا ان المصرفيين يرجعون تفاقم الازمة الى رجوع صندوق الايداع والتنمية عن شراء 51 في المائة من المصرف والذي دام ثلاثة اشهر حجب فرص الشركاء الطالبين لها من طرف ادارة البنك.كما ان البنك لم يغب عن المقاصة الا ابتداء من يوم 22 يولو 2014.
البنك المركزي عن موريس بنك ؟
