طالب البنك الدولي موريتانيا بمراقبة أساطيل الصيد العاملة فى المياهه الإقليمية، محذرا من الإفراط فى استغلال المخزون السمكي من طرف سفن الصيد.
ونبه البنك فى تقرير له عن التكامل التجارى فى موريتانيا إلى أن قطاع الصيد يهدده سوء خدمات الموانئ، والأعباء الإدارية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف ممارسة أنشطة الأعمال فى موريتانيا، وغياب الإطار القانونى الفعال.
ولفت البنك الدولى إلى ضرورة زيادة تخصيص الموارد السمكية على المستوى الوطنى لتحقيق تكامل اقتصادي جيد، واستغلال قدرة منطقة نواذيبو الحرة على اجتذاب المستثرمين.
ونصح التقرير بترشيد وتوحيد إدارة المصائد السمكية، وتطبيق نظام توزيع الحصص مع تشديد الرصد والمراقبة، إضافة إلى تنمية الخدمات للقطاع الخاص.
وخلص التقرير إلى أن إنقاذ قطاع الصيد فى موريتانيا يمر عبر وضع إطار تشريعي جديد للمصائد، وتكثيف جهود جذب الاستثمار الاجنبى المباشر فى قطاع تصنيع الأطعمة البحرية عبر منطقة نواذيبو الحرة.
البنك الدولي يحذر من استنزاف المخزون السمكي الموريتاني
