أجاز أعضاء الجمعية الوطنية “البرلمان الموريتاني”، مشاريع قوانين تتعلق بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج، وتشجيع نفاذ النساء للمأموريات والوظائف الانتخابية”.وقال وزير الداخلية واللامركزية أحمدو ولد عبد الله إن مشاريع القوانين تأتي تطبيقا للإصلاح الدستوري المقام به بمقتضى القانون الدستوري الاستفتائي رقم 022-2017 الصادر بتاريخ 15 أغسطس 2017 المتضمن مراجعة بعض أحكام دستور 20 يوليو 1991 إثر الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 20 أكتوبر 2016 بين الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة”.
كما يحدد مشروع القانون آلية انتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج،حيث تنتخبهم هيئة تتكون من نواب الجمعية الوطنية ليمثلوا أربع دوائر انتخابية هي: إفريقيا، و آسيا، و أوروبا وأمريكا وتمثل كل دائرة بنائب واحد.
و يهدف مشروع القانون إلى المحافظة على نسبة تمثيل النساء في الوظائف الانتخابية في المجالس الجهوية، مشيرا إلى أنه يحق للمرأة بموجب هذا القانون الحصول على حصة تمثل الحد الأدنى من المقاعد في لوائح المترشحين لهذه المجالس.
