قدمت مسودة الدستور الجديد للبرلمان في دورته الحالية للمصادقة عليها،حيث ظهرت مادة انتقالية جديدة تتعلق بإعادة تعيين أعضاء المجلس الدستوري الحالي “دون اعتبار الفترة الماضية لمدة انتدابهم”، وهو ما يخالف المعهود في الدستور الموريتاني.
الذي ينص في المادة 81، على أن المجلس الدستوري يتكون من ستة أعضاء و فترة انتدابهم تسع سنوات غير قابلة للتجديد.
وتأتي المادة الجديدة بعد اعتراض المجلس الدستوري في فبراير 2016 على بعض المواد التي تضمنها قانون مقدم من الحكومة وصادق عليه البرلمان ويتعلق بالعودة إلى التجديد الجزئي المنتظم لمجلس الشيوخ ومدة الإنابة التشريعية للجمعية الوطنية، حيث تعتبر مصادقة المجلس الدستوري شرطا لتنفيذ القوانين، وهو ما أدى إلى بطلان قانون العودة للتجديد الجزئي للشيوخ.
ويتوقع أن يستفيد من المادة الجديدة أعضاء المجلس الدستوري الذين أشرفت أغلبيتهم على نهاية فترة انتداب غير قابلة للتجديد، ومن بينهم رئيس المجلس السغير ولد امبارك الذي تم تعيينه منتصف شهر أبريل من العام 2010 وتنتهي فترة عمله أبريل 2019.
وتنص المادة الانتقالية الجديدة على أن “للسلطات المختصة أن تعين من جديد أعضاء المجلس الدستوري الحالي دون اعتبار للفترة الماضية لانتدابهم”.
وحسب المادة اللجديدة فإنه “بصفة انتقالية وبالرغم من أي انتداب جار، فإن المجلس الدستوري ستتم إعادة تشكيله كليا طبقا لأحكام المادة 81 جديدة من هذا القانون الدستوري، على الأكثر ثلاثة أشهر بعد بداية مهام الجمعية الوطنية المنتخبة في أقرب انتخابات تشريعية”.
كما تضيف المادة أنه بموجب قانون نظامي سيتم تحديد شروط تعيين أعضاء أول مجلس دستوري معين طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الانتقالية الجديدة، و”ذلك لإتاحة التجديد الجزئي للمؤسسة كل ثلاث سنوات”.
البرلمان الموريتاني يناقش مادة انتقالية جديدة
