أفرجت السلطات السودانية أمس، عن رئيس تحالف المعارضة فاروق أبوعيسى ورئيس كونفديرالية منظمات المجتمع المدني أمين مكي مدني، بعد أكثر من 4 أشهر على احتجازهما، بينما تعارضت مواقف الدول الغربية من جهة والأفريقية من جهة أخرى حيال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستُجرى الإثنين المقبل.
وقال رئيس هيئة الدفاع عن المتهمَين المحامي نبيل أديب إن «المحكمة المختصة لم تصدر قراراً في شأن موكليه أبوعيسى ومدني»، مرجحاً أن يكون الإفراج عنهما تمّ بقرار سياسي. وأضاف أن أبو عيسى (82 سنة) نقل مساء أول من أمس، الى مستشفى تابع للشرطة إثر تدهور حالته الصحية.
وقال أبوعيسى بعد إطلاقه، إن قرار الإفراج عنهما جاء بناءً على أمر من وزير العدل محمد بشارة دوسة الذي استخدم سلطاته بموجب قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بسحب أوراق التقاضي. وأوضح إن «الوزير أمر القاضي المختص في القضية بوقف إجراءات المحاكمة، وهو ما يعني إطلاقنا». وأوقِف أبو عيسى مع مدني في 6 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، عقب عودتهما الى الخرطوم بعد التوقيع على وثيقة «نداء السودان» مع تحالف متمردي «الجبهة الثورية»، وحزب الأمة بزعامة الصادق المهدي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. واتهمت الخرطوم الموقعين على الإعلان بـ «خيانة الوطن».
الافراج عن زعيمَيْن معارضَين سودانيَين
