قالت مصادر مطلعة الأربعاء إن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تعد عقوبات جديدة على شركات دولية وأفراد بشأن برنامج إيران للصواريخ الباليستية.
كانت صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت في وقت سابق أن العقوبات المحتملة سوف تستهدف نحو 12 شركة وفردا في إيران وهونغ كونغ والخليج لدورهم المشتبه به في تطوير برنامج إيران للصواريخ الباليستية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين بارزين قولهم إن وزارة الخزانة تحتفظ -بموجب الاتفاق النووي المبرم في يوليو/تموز- بالحق في إدراج كيانات إيرانية يشتبه ضلوعها في تطوير الصواريخ في قائمة سوداء.
ويقول المسؤولون الإيرانيون إن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي سيعتبر مثل هذه العقوبات انتهاكا للاتفاق النووي.
وقال مسؤول بإدارة أوباما “ننظر منذ فترة في خيارات بشأن اجراءات اضافية تتعلق ببرنامج ايران للصواريخ الباليستية انطلاقا من قلقنا المستمر ازاء انشطتها بما في ذلك الاطلاق (التجريبي للصاروخ) في العاشر من أكتوبر.”
وأضاف المسؤول “ندرس جوانب مختلفة تتعلق بتسميات اضافية إلى جانب عمل دبلوماسي يتسق مع مصالح أمننا القومي.”
وقال فريق مراقبي عقوبات الأمم المتحدة على إيران في تقرير سري قالت وكالة رويترز للأنباء انها اطلعت عليه، في 15 ديسمبر/كانون الأول إن طهران خالفت قرارا لمجلس الأمن الدولي عندما أجرت تجربة لإطلاق الصاروخ الباليستي “عماد” والقادر على حمل رأس نووية.
ويقول دبلوماسيون إن من المحتمل أن تدرج لجنة العقوبات أفرادا أو كيانات إيرانية إضافية فيما يتعلق بالتجربة الصاروخية. لكنهم قالوا إن روسيا والصين -اللتين تعارضان العقوبات على البرنامج الصاروخي الإيراني- قد تعرقلان مثل هذه الخطوة.
وتنفي طهران تقديرات الغرب بأن الصاروخ “عماد” قادر على حمل رأس نووية.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن العقوبات التي تنوي وزارة الخزانة الأميركية فرضها على إيران تتعلق بشبكتين لهما صلة بإيران شاركتا في تطوير برنامج طهران الصاروخي وتضمان الكثير من الأشخاص.
وستمنع العقوبات الولايات المتحدة أو المواطنين الأجانب من اجراء تعاملات مع الشركات المفروض عليها العقوبات. وسيتعين أيضا على البنوك الأميركية تجميد أي أصول تمتلكها تلك الشركات أو الافراد داخل المنظومة المالية الأميركية.
