قالت خبيرة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الخميس الماضي إن موريتانيا حققت تقدما ملموسا في مكافحة الرق لكنها في حاجة إلي أن تفعل المزيد للقضاء عليه.وحظرت موريتانيا الرق لكن مؤشر الرق العالمي يقدر أن حوالي 4 بالمائة من السكان مازالوا يعانون بعض أصناف الرق.
وقالت جولنارا شاهينيان مقررة الأمم المتحدة الخاصة بشان الرق أثناء زيارة لها إلي موريتانيا استمرت أربعة أيام “أشيد بالحكومة الموريتانية للإجراءات التي اتخذتها منذ مهمتي السابقة في 2009 وتعهدها بإنهاء الرق في البلاد.”
“لكن مازال يتعين على الحكومة أن تترجم وعودها إلي أفعال وان تتخذ إجراءات أكثر قوة فيما يتعلق بإنهاء الرق وان تطبق بشكل كامل القوانين والسياسات.”وأعلنت الحكومة الموريتانية محكمة خاصة للنظر في قضايا الرق في نهاية ديسمبر.ومع هذا فان شاهينيان أشارت إلي العدد المنخفض للقضايا المعروضة على تلك المحكمة وقالت إن قانونا صدر في 2007 يجرم الرق ينبغي تعديله لإعطاء حماية أفضل.وأضافت انه ينبغي على الحكومة أن تنشر اتفاقيات مكافحة الرق التي صدقت عليها مؤخرا لزيادة الوعي من اجل ضمان عدم السخرة في العمل واحترام حقوق الإنسان الأساسية .
