اختتمت البارحة الدورة البرلمانية الأولى لسنة 2016/2017،دون المصادقة على مشروع قانون النوع من الجمعية الوطنية “البرلمان”،حيث سحبته الحكومة بعد أن سبب جدلا واسعا تحت قبة البرلمان و في الأوساط الشعبية.
وقد تغيب رئيس مجلس الشيوخ محمد الحسن ولد الحاج ورئيس الجمعية الوطنية محمد ولد ابيليل عن اختتام الدورة ،حيث ألقى خطاب الاختتام في الغرفتين نائبا الرئيسين الحاج عبدول با والخليل ولد الطيب، على التوالي.
الجديد في مشروع القانون هذا، أنه يمنح المرأة الموريتانية المظلومة حقاً مقارنة بنظيراتها العربية، كما يمنحها مجموعة من الحقوق الجديدة ويسن قوانين جديدة لتحميها، كما يجرم القانون زواج القاصر؛ وهو من العادات التي يمارسها بعض الموريتانيون، حيث لا يجيز القانون الزواج للفتاة دون سن الثامنة عشرة.
ومن أكثر مواد القانون إثارة للجدل:
– المادة 19 التي تعاقب بالسجن سنة أو سنتين، كل زوج يمنع أو يقيد شريكه عن ممارسته لحريته العامة.
– المادة 13 التي تعاقب بالسجن من سنتين إلى 5 سنين وغرامة مالية تصل إلى نصف مليون أوقية، كل زوج يعرض زوجته لممارسات لا إنسانية؛ مثل الضرب والإهانة.
– والمادة الأكثر إثارة للجدل والتي من المتوقع ألا تمر مرور الكرام؛ وهي المادة التاسعة التي بموجبها يتم إلغاء عقوبة الرجم بحق الزاني المتزوج أو المحصن، كما ينص الشرع الإسلامي.
– المادة 21 التي يعاقب فيها الولي في حالة تزويج فاقد أهلية الزواج أي الفتاة القاصر.
ويتكون القانون الجديد من 74 مادة و5 فصول.
ردود الفعل على قانون النوع
ردود الفعل الشعبية على مشروع القانون الجديد متباينة بين الرفض والقبول، بين مرحب بالقانون معتبراً إياه إنصافاً للمرأة الموريتانية ومندد ومحتج ويرى فيه خروجاً عن التقاليد والأعراف؛ بل يتجاوز الأمر ذلك إلى حد الخروج عن الشريعة الإسلامية التي ينص الدستور على أنها المصدر الأول للتشريع.
وزير العدل الموريتاني إبراهيم ولد داداه، قال إن مشروع القانون يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها موريتانيا في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل.
هذا، وتشهد جلسات البرلمان الموريتاني، لنقاش المشروع الجديد والتصديق عليه، نقاشات ساخنة وجدلاً واسعاً بين نواب البرلمان الموريتاني، حيث تواجه بعض القوانين معارضة قوية من بعض نواب البرلمان، كما اعترض البعض على تسمية القانون “قانون النوع”، معتبراً كلمة “النوع” قد تشمل اعترافاً بالمثليين الجنسيين والمتحولين جنسياً.ويعتبرهذا القانون واحداً من أكثر القوانين إثارة في تاريخ موريتانيا المعاصر.
