اتفاق ينظم عودة اللاجئين الماليين بموريتانيا لبلادهم

وقعت موريتانيا ومالي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين الخميس في أنواكشوط، اتفاقا لتنظيم العودة الطوعية للاجئين الماليين في موريتانيا إلى بلادهم.
وينص الاتفاق على وضع إطار قانوني لعودة أكثر من أربعين ألف لاجئ مالي لا يزالون يقيمون في مخيم امبرة شرقي موريتانيا،تنتمي غالبيتهم إلى ولاية تمبكتو في الشمال وإقليم موبتي وسط مالي، كما يقضي بتشكيل لجنة ثلاثية من البلدين والمفوضية لتحديد الإجراءات العملية لعودة هؤلاء الطوعية.
وتضمن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بموجب الاتفاق توفير الظروف الملائمة للراغبين في العودة من خلال تقديم الدعم المالي لهم، والعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية في مناطقهم الأصلية، بالتعاون مع السلطات المالية والمجتمع الدولي.
ويلزم الاتفاق الأطراف الثلاثة باحترام الطابع الطوعي لعودة اللاجئين إلى بلادهم في ظروف تضمن أمنهم وكرامتهم.
وتحتضن موريتانيا أعدادا كبيرة من اللاجئين الماليين الذين فروا إليها من ولاية تمبكتو وإقليم موبتي، وبعض المناطق المحاذية للحدود المشتركة بين البلدين، إثر الأحداث الدامية التي شهدها شمال مالي سنة 2012 وما بعدها.