كشفت جهات مطلعة على أمور التعدين أن لاتفاق الموقع بين شركة كينروس لإنتاج الذهب والحكومة الموريتانية يتضمن العديد من الثغرات التي تخدم الشركة الكندية وتتيح لها تأويله لصالحها، عكس ما روجت له الحكومة.
وحسب نفس الجهات، فان كينروس تعتبر انها لم تقدم تنازلات وإنما تعتبر الاتفاق مناورة من جانبها لربح الوقت، فالنقاط الواردة فى بروتوكول الاتفاق الأخير (خطة المرتنة، التموين من السوق المحلي، نقل مكاتب لاس بلماس..) كلها نقاط ضمن تعهدات الشركة السابقة لكن تازيازت عرفت فى السابق كيف تجعل الدولة الموريتانية تغض الطرف عن تصرفاتها بسبب علاقاتها الخاصة مع بعض الشخصيات النافذة والمؤثرة داخل السلطة.
كما ان الشركة تفسر قيام الدولة المفاجئ بالضغط عليها بظهور شخصيات نافذة جديدة وأكثر تأثيرا فى السلطة أخذت مكان بعض الشخصيات التى كانت تتعامل معها تازيازت فى السابق وهي تريد بذلك لفت انتباه الشركة اليها لتمنحها الاولوية فى الصفقات والامتيازات.
وأكدت المصدرعلى ان مهلة الستة أشهر التي يمنحها الاتفاق الجديد لتازيازت قبل البدء فى تطبيقه تمنح كينروس وقتا كافيا لإعادة تقييم واكتشاف الشخصيات ومراكز القوى الاكثر تأثيرا على مركز القرار للتعامل معها مستقبلا والالتفاف على التزاماتها كما كانت تفعل طيلة السبع سنوات الماضية.
اتفاق الدولة مع تازيازت:ثغرات وخروقات
