اتحادية الصيد:استراتيجية وحصص

صدر عن الاتحادية الحرّة للصيد بيان تحدث عن آثار “كارثية” لتنفيذ استراتيجية الحصص خصوصا بالنسبة للعاملين في الصيد التقليدي.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات دمّرت الصيد الصناعي الوطني لصالح سفن الصيد الأجنبية التي تصيد في المياه الموريتانية على أساس اتفاقيات وهمية غير مطبقة.
وأضاف البيان أن الضحية الثانية “هو صيد الأسماك الساحلية، الذي يتعرّض لخنق متزايد من المنافسة الخارجية (التركية والصينية وغيرها..) بسبب وجود هذا النوع من السفن في المنطقة المخصصة للسفن المحلية الصغيرة، وانتشار مصانع الدقيق والزيوت السمكية.
وحذّرت الاتحادية من التدهور الكبير للإنتاج الوطني وارتفاع معدلات البطالة واستنفاد المخزون السمكي تحت ضغط سفن الأساطيل الأجنبية.
ويقدم الصيد في موريتانيا 55 ألف وظيفة، وفق ما تقدمه الإحصاءات الرسمية، لكنّ أكثرية الفاعلين تعتقد أن الرقم “أقل بكثير من الرقم الحقيقي” وأن 90 بالمائة من العاملين يعملون في الصيد التقليدي الذي تنشط فيه 7 آلاف من القوارب. أما بالنسبة للقوارب الصناعية الموريتانية، فإنها تتقلص من سنة إلى أخرى، من 90 في عام 2016، انخفض هذا العدد إلى 78 في بداية عام 2018. من حيث الإنتاج، وتقدر كميات الصيد بـــ 900 ألف طن من الأسماك، بما في ذلك 300 ألف طن من الصيد التقليدي.