أصدرت الجبهة الطلابية الموحدة بيانا مشتركا حول المنح الطلابية اتهمت خلاله وزارة التعليم العالي بالاستيلاء عل منح الطلاب حسب تعبيرها.
و جاء في ي نص البيان المشترك:
منحتنــــــــا خط أحمر..
مرة أخرى يواصل وزير التعليم العالي والبحث العلمي هوايته المفضلة في تقويض المكتسبات الطلابية ويستخدم بكل صلف سلطاته من أجل الاستيلاء على حقوق الطلاب وظلمهم، فبعد أن ألغى نتائج اجتماع لجنة المنح مارس 2015 وأقصى آلاف الطلاب الموريتانيين في الداخل والخارج من منحهم وألغى تمثيلهم في لجنة المنح، وقطع المساعدة الاجتماعية منذ 3 سنوات، وقوض المكتسبات الطلابية المتعلقة بالحريات الطلابية داخل الحرم الجامعي ونال من حق الطلاب في تعليم عال يلبي طموحهم، هاهو يطل من جديد بقرار جائر مرتجل يقضي بحرمان الطلاب الذين تتجاوز أعمارهم 22 عاما من حقهم في المنحة (بدل 25 عاما التي كان العمل جاريا بها طيلة السنوات الماضية) وهو مايعني إقصاء الآلاف من الطلاب المستفيدين من المنحة من كافة مؤسسات التعليم العالي الوطني، إضافة إلى وضع العراقيل والشروط المجحفة أمام الطلاب في سبيل الحصول على منحهم، كل هذا من أجل حرمان الطالب الموريتاني من حقه في مساعدة عمومية – على قلتها– تمكنه من مواجهة واقع مزر يروح تحت وطأته لا يبدأ بتكاليف النقل الباهظة، وانعدام السكن الجامعي، مرورا بتوفير المستلزمات الدراسية من مراجع وكتب، ولا ينهي عند مواجهة أعباء الحياة العامة.
قرارات الوزير الجائرة وسياساته المرتجلة جرت الوبال كذلك على 120 طالبا موريتانيا اختارتهم الوزارة للتقدم لمنح المملكة العربية السعودية وظلوا طيلة أكثر من 4 أشهر يطاردون وعودا عرقوبية تطلقها الوزارة، لينتهي بهم الحال وقد تحطمت أحلامهم على صخرة الارتجالية في القرار والفوضى في التخطيط، يحاولون الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الوطني وهي على أعتاب نهاية الفصل الدراسي الأول، وكأنه كتب عليهم أن يدفعوا ضريبة ارتباك الوزير وفشل سياساته وتخبطه في التسيير من مشوارهم الأكاديمي والتعليمي.
إننا في الجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات وأمام هذا القرار الجائر بإقصاء آلاف الطلاب من كافة مؤسسات التعليم العالي من حقهم في المنحة والإلغاء الغير مبرر لمنح الطلاب في المملكة العربية السعودية، وتحملا منا لمسؤولياتنا النقابية أمام حالة الفوضى التي يسير بها قطاع التعليم العالي الوطني نؤكد على مايلي:
1 – نفرض التراجع فورا عن القرار الجائر بإقصاء الآلاف من الطلاب من كافة مؤسسات التعليم العالي الوطني من المنحة باستحداث معيار جديد للسن يهدف بالأساس إلى تقليص أعداد الممنوحين دون وجه حق، وحرمان الطلاب من حقهم في منحة يواجهون بها مصاريف النقل الباهظة وتوفير مستلزمات الدراسة من كتب ومراجع وانعدام سكن جامعي وضعف خدمات المطعم الجامعي ، وغيرها من الأعباء التي يكابدونها.
2 – نستنكر الارتجالية في التخطيط والفوضية في القرار والارتباك في التسيير الذي طبع تعامل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع المنح الدراسية المقدمة من المملكة العربية السعودية والتي أنتجت معاناة 120 طالبا تقطعت بهم السبل في مؤسسات التعليم العالي الوطني وهي على أبواب نهاية الفصل الدراسي الأول مما يعني بالمحصلة ضياع سنة جامعية من مشوارهم الأكاديمي في مهب الريح.
3 – نحمل وزير التعليم العالي والبحث العلمي المسؤولية الكاملة عن تبعات قراره الجائر بقطع منح الآلاف من الطلاب الموريتانيين عبر استحداث معايير ووضع شروط قاسية ومجحفة أمام الطلاب من أجل الاستفادة من حقهم في المنحة، كما نحمله مسؤولية الارتباك والفوضى التي طبعت تعامل الوزارة مع المنح الطلابية للمملكة العربية السعودية.
4 – ندعوا الجماهير الطلابية إلى هبة قوية انتصارا للحقوق الطلابية المهدورة والمشاركة بكثافة في التظاهرة الحاشدة أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الاثنين 22/01/2018 الساعة 10:00 صباحا، من أجل فرض التراجع الفوري عن قرار سلب المنح الطلابية وحرمان الآلاف من الطلاب من حقوقهم المشروعة بقرار جائر من وزير متسلط.
الجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات:
الاتحاد الحر للطلبة الموريتانيين، اتحاد الطلبة الوطنيين، الاتحاد المستقل للطلاب الموريتانيين، الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، اتحاد الوفاء الطلابي
نواكشوط بتاريخ 19/01/2018
