قدمت اللجنة المشرفة على الحوار السياسي صياغة المواد الدستورية المقترحة للاستفتاء قبل نهاية العام الحالي، وحمل المقترح منح زعيم المعارضة حق تعيين أحد أعضاء المجلس الدستوري البالغ عددهم 9 أعضاء.
وأكدت مصادر موثوقة من داخل اللجنة أنها اقترحت تغيير طريقة تعيين أعضاء المجلس الدستوري – دون تغيير عددهم – إلى الطريقة الموالية:
– 4 أعضاء يعينهم الرئيس.
– 2 عضوان يعينهما رئيس الجمعية الوطنية.
– 2 عضوان يعينهما الوزير الأول.
– 1 عضو يعينه زعيم المعارضة.
كما غيرت اللجنة اسم المجلس الاقتصادي والاجتماعي الى “المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.
ودمجت المجلس الإسلامي الأعلى مع مجلس الفتوى والمظالم، ليصبح المجلس الإسلامي للفتوى والمظالم.
كما اقترحت اللجنة إلغاء مجلس الشيوخ، ومحكمة العدل السامية، كما أنهت مقترح إنشاء المجالس المحلية، ونصت على انتخابها بشكل مباشر.
كما اقترحت اللجنة اعتماد العلم المقترح من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في وثيقته المقدمة للحوار بإضافة خطين أحمرين للعلم الحالي للبلاد
إقتراح بتقاسم مناصب أعضاء المجلس الدستوري
