لفت المختار ولد اجاي وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني ، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء بأنواكشوط إلى الأهداف الاستراتيجية للحكومة المتمثلة في تبسيط ورقمنة وتعزيز الشفافية في الإجراءات الإدارية، وتحديث العدالة التجارية وتحسين حل المنازعات المتعلقة بها، بالإضافة لتبسيط الضرائب وتعزيز النفاذ إلى القروض وتحسين التشاور.
ونظمت وزارة الاقتصاد والمالية اليوم الأربعاء مؤتمرا صحفيا خصص لإطلاع العموم على تفاصيل التقدم الذي حققته موريتانيا في تقرير البنك الدولي حول ممارسة الأعمال، وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة .
وأصدر البنك الدولي تقريره السنوي الخامس عشر حول مناخ ممارسة الأعمال الذي كشف تقدم موريتانيا 10 نقاط لتصل المرتبة 150 بدلا من المرتبة 160 من أصل 190 دولة في العالم في تقرير البنك الدولي 2017، وهو ما يشكل صعودا مهما.واعتبر وزير الاقتصاد والمالية أن هذه الأرقام تعبر عن جهود بذلتها الحكومة في مجال تحسين مناخ الأعمال في البلاد.
وتحدث الوزير عن “إصلاحات” قال إن الحكومة قامت بها في السنوات الأخيرة من بينها:”تجميع مختلف المصالح الإدارية المعنية بإنشاء المؤسسات واعتمادها في إطار شباك موحد” وقانون تجاري منقح ومكمل عبر اعتماد نصوصه التنفيذية، بالإضافة لتسهيل التجارة عبر الحدود، وقانون استثمار وصفه بالمتقدم بالنسبة للمستثمرين.
إصلاحات إستراتيجية للاقتصاد والمالية
