قامت شرطة الجرائم الاقتصادية بموريتانيا بأحالة عشرة أشخاص إلى القضاء للاشتباه بعلاقتهم بتزوير رخص القطع الأرضية، حيث يعمل عدد من المشتبه بهم في إدارة العقارات المعروفة ب”دومين”التابعة لوزارة المالية.
وقالت مصادر أمنية مطلعة إن الشرطة أحالت المشتبه بهم إلى القضاء أمس الأربعاء 13 – 01 – 2016 بعد الانتهاء من التحقيقات معهم،إلا أن القضاء أعادهم إلى الشرطة ثانية لاستكمال وتعميق التحقيق.
وتنشط في مدينة انواكشوط عدة شبكات متخصصة في تزوير رخص ملكية القطع الأرضية، وفي إعادة تقطيع وتخطيط الأحياء، وإنجاز مخططات مزورة يتم من خلالها إيجاد قطع أرضية جديدة، وتكرير أرقام رخص أرضية كانت موجودة تباع لملاك جدد مما يؤدي الى مشاكل عقارية وخصومات بين الملاك الاصليين والاخرين الجدد الذين وقعوا في فخ التزوير.
كما عرفت أنواكشوط السنوات الأخيرة محاولة استيلاء العديد من الملاك الجدد عل اراض بصفة غير شرعية.كما اوقفت السلطات المحلية البناء في عدة مناطق نتيجة فوضى الملكية التي أحدثتها عملية تزوير الرخص،كتوقيف الملكية و النشاط في مناطق واسعة من المقاطعة الاولى خاصة في مناطق صالحة للسكن ينوي نافذون الاستيلاء عليها.
إحالة مزوري رخص قطع أرضية إلى القضاء
