حدث تبنّي رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ترشيح رئيس تكتّل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون لرئاسة الجمهوريّة، مساء الاثنين الفائت، عملية خلط أوراق، في وقت لا تزال الساحة الداخلية تشهد حركة موفدين في كلّ الاتجاهات.
هذا التبنّي كرّس وقائع سياسية جديدة، أغرقت المشهد في مخاض من الحسابات الرقميّة، وما يتصل منها بالنصاب، وآلية المشاركة وعدمها، وما يتعيّن فعله في ما خصّ جلسة 8 فبراير المقبل، المقرّرة سابقاً لانتخاب رئيس الجمهورية. وكان لافتاً صدور أول موقف عربي من «اتّفاق معراب»، عبّر عنه وزير الخارجية القطري خالد العطيّة الذي وصف قرار جعجع بأنّه «موقف حكيم أخذ في الاعتبار مصلحة لبنان».
وإذ بدا واضحاً أن موقف جعجع أطلق دينامية سياسية إضافية في المشهد الداخلي، من دون أن يكون أحد قادراً حتى الآن على الجزم بما سيكون عليه مشهد الآتي، فإن الأمر الوحيد المؤكد، في مرحلة خلط الأوراق، هو أن التحولات في الخيارات والتحالفات ولّدت في أجواء فريقَي 8 و14 آذار اصطفافاً جديداً، يكاد يطغى عليه الطابع الطائفي الذي يوحي بتكوّن أكثرية مسيحيّة تدعم عون، في مواجهة أكثرية إسلامية تعارضه.
المشهد الآن يرسو على الشكل التالي: النائب وليد جنبلاط متريّث، بعدما كان رحّب بترشيح فرنجية، أما «المستقبل»، فأعلن حالة طوارئ سياسية. وكانت كتلة المستقبل أبدت ارتياحها من المصالحة بين «القوات» و«الوطني الحر»، وشدّدت على التزام توجّهات الحريري.
من جهته، لا يزال بري في موقع المراقب، وهو أشار أمام زوّاره إلى أن من واجبه كرئيس للمجلس النيابي أن يكون صاحب الموقف الأخير وليس الأول، بعد تظهير كل الصورة الرئاسيّة. وفي معلومات «البيان»، أن برّي متمسّك بترشيح النائب فرنجية، وأن اتصالاته ستتركّز على السعي لإنهاء الشغور الرئاسي، ضمن مروحة أوسع من التفاهمات. وشكك بري في أن يساعد الوفاق بين الزعيمين السياسيين المسيحيين سمير جعجع وميشال عون في تنصيب رئيس جديد للبنان.
وفيما يخصّ حزب الله، فهو لا يزال يراعي التوازن الدقيق بين حليفيه عون وفرنجية، في حين أجمعت أوساط «14 آذار» على أن موقف الحزب سيحدّد مصير معركة الانتخابات الرئاسية. فإذا ما أراد أن يصل حليفه عون إلى قصر بعبدا، فسيعمد إلى الطلب من حليفه الآخر فرنجية الانسحاب من السباق الرئاسي. وإذا اكتفى بدعم لفظي لعون، وانعقدت جلسة الانتخابات، فسيكون الفوز من نصيب فرنجية الذي يرجح أن يحظى بتأييد 70 نائباً. أما إذا فضّل ألا تجري الانتخابات، فسيبرّر ذلك بعدم رغبته في خسارة حليف لمصلحة آخر.
ولم يكن غريباً أن ترتسم علامات استفهام مبكرة حول مصير الجلسة الـ35 لانتخاب رئيس للجمهورية، المحدّدة في 8 فبراير المقبل، فهل تعقد الجلسة، وهل يتوفر فيها النصاب القانوني، وهو أكثرية الثلثين، أي 86 نائباً؟ وهل يرتّب التحدّي بين حلفاء الأمس أوراق جلسة رئاسية بمرشّحَين كلاهما من «8 آذار»؟
بحسب مصادر نيابية، فإن الكفّة التي يفترض أن ترجّح انعقاد الجلسة هي موقف «حزب الله» وحلفائه، في حين تبقى الإشارة إلى ما يتردّد حول أن عون لن يقبل بحضور جلسة يتنافس فيها مع فرنجية.
التقديرات الأوليّة تشير إلى أن الأصوات المتوقّعة لصالح الجنرال ميشال عون بين 52 أو 54 نائباً: التيار الوطني الحر (21 نائباً)، القوات اللبنانية (8)، حزب الله (13)، حزب الطاشناق (نائبان)، والنواب نقولا فتوش ومحمّد الصفدي وميشال المرّ، ونوّاب حزبَي القومي السوري والبعث وطلال أرسلان. ويتوقّع أن يحصل فرنجية على 70 و75 صوتاً: «المستقبل» (36)، «أمل» (13)، «اللقاء الديمقراطي» (11)، «المردة» (3)، «الكتائب» (5)، إلى جانب مستقلّين (8).
إتفاق التناقضات بين جعجع و عون
