يبحث الاتحاد الأوروبي اليوم الطرق المناسبة لمواجهة أزمة المهاجرين عبر محاربة المهربين في القارة الأفريقية بالقوة إذا لزم الأمر، إذ إنهم المسؤولون عن أسوأ كارثة مهاجرين في المتوسط بحسب ما روى ناجون. ويلتقي قادة دول الاتحاد الأوروبي اليوم في قمة استثنائية لبحث أزمة «قوارب الموت» التي تحمل مهاجرين بأعداد متزايدة فارين من أزمات سياسية واقتصادية في أفريقيا والشرق الأوسط. وتتضاعف الضغوط على حكوماتهم لمعالجة أزمة المهاجرين عبر المتوسط مع حادثة الغرق يوم الأحد الماضي التي أودت بحياة نحو 800 ضحية.
ودعت إيطاليا أمس كلا من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لإطلاق عمليات في الدول الأفريقية جنوب ليبيا للمساعدة على وقف تدافع المهاجرين إلى أوروبا.
وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي أمس أن الاتحاد الأوروبي يجب أن «يتخذ موقفا موحدا لمكافحة تهريب المهاجرين من المنبع في الدول الأفريقية».
وقال رينزي: «يجب أن يكون له دور أوضح وبدعم من الأمم المتحدة في دول أفريقيا جنوب الصحراء التي يأتي منها المهاجرون»، وأضاف في كلمته أنه «متفائل للغاية بأن يغير الاتحاد أسلوبه في معالجة قضايا الهجرة».
وبحسب رينزي فإن «محاربة مهربي البشر يعني محاربة تجار الرق في القرن الـ21.
وكان رينزي تحدث يوم الأحد الماضي عن احتمال «تدخلات محددة الأهداف» ضد المهربين في ليبيا، وهي فكرة يبدو أنها لاقت تجاوبا في أوروبا.
أما الخبراء فاعتبروا أن اللجوء إلى القوة ليس سوى وهم. وقال الباحث في معهد الدراسات الدولية والاستراتيجية في باريس قادر عبد الرحيم لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «يجب التعامل مع سبب المشكلة وليس النتائج.. هؤلاء الذين يريدون المجيء إلى أوروبا سيجدون دائما نقاط دخولهم».
وأضاف أن التهريب «يعود بكثير من الأموال، لذلك فإن المهربين سيجدون دائما السبل المناسبة»، ولذلك من المستحيل حل المشكلة بالقوة.
وأقامت منظمة العفو الدولية في باريس أمس مراسم لتأبين المهاجرين الذين غرقوا في البحر المتوسط مطلع الأسبوع. وألقى أعضاء المنظمة الزهور في نهر السين لتأبين مئات المهاجرين الذين قضوا نحبهم حين انقلب قارب يُقلهم يوم الأحد الماضي.
وفي مؤتمر صحافي قبل المراسم دعا ممثلو منظمة العفو الاتحاد الأوروبي للعمل على منع سقوط مزيد من الضحايا من خلال السعي لتطبيق برنامج إنقاذ فعال أثناء قمة اليوم.
وحثت رئيسة منظمة العفو الدولية في فرنسا جنفييف غاريغو «الدول الأوروبية على تبني دور أكثر فعالية في ما يخص سياسات الهجرة». وقالت: «لا تكتفي الدول الأوروبية بتشديد الرقابة على الحدود، ما يغذي أنشطة شبكات التهريب الإجرامية، بل ترفض إعادة النظر في سياسات الهجرة، لا سيما استقبال اللاجئين».
وبدوره، اعتبر رئيس برنامج النازحين في منظمة العفو الدولية في فرنسا جان فرنسوا دوبو أنه «يجب وضع برامج إنقاذ فعالة قبل الشروع في التخطيط للقضاء على شبكات التهريب الإجرامية». وتابع: «مهما كانت الحلول التي تطرحها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ينبغي أن نضمن نجاحا واحدا بشكل خاص – وهو أن نعجل بإنقاذ الأرواح التي يتهددها الخطر».
وبحسب المدعي العام في صقلية، فإن المهاجرين دفعوا مبالغ تتراوح بين 500 وألف دينار ليبي (330 إلى 600 يورو) ثمنا لتهريبهم، وقد بقي بعضهم محتجزا لمدة شهر في مصنع مهجور قرب طرابلس قبل نقلهم عبر مجموعات صغيرة إلى المركب.
وكانت النيابة العامة وجهت اتهامات إلى الكابتن التونسي محمد علي مالك بالغرق غير العمد والقتل المتعدد غير العمد وتشجيع الهجرة غير الشرعية. وسيمثل القبطان التونسي الجنسية محمد علي مالك أمام قاضٍ الجمعة مع أحد أفراد المركب من أصل سوري ويدعى محمود بخيت أوقف أيضا بعد الكارثة.
وفي مواجهة هذه الكارثة الأكثر خطورة في البحر المتوسط منذ الحرب العالمية الثانية، يبحث الاتحاد الأوروبي عن الحل المناسب.
وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة أول من أمس أن أكثر من 1750 مهاجرا قتلوا في المتوسط منذ مطلع العام، وهو عدد أكبر 30 مرة من حصيلة الفترة نفسها من 2014.
أوروبا في مواجهة “قوارب الموت”
