أوروبا تطلق عملية رصد مهرّبي المهاجرين

أطلق الاتحاد الأوروبي أمس، مرحلة أولى عملياته العسكرية البحرية، لمواجهة شبكات تهريب المهاجرين غير الشرعيين والتي دفعت بعشرات الآلاف منهم منذ مطلع هذا العام تجاه سواحل جنوب أوروبا وخصوصاً إيطاليا، انطلاقاً من السواحل الليبية.
وفي اجتماع لهم في لوكسمبورغ أمس، أعطى وزراء الخارجية الأوروبيون الضوء الأخضر للخطة بعد وضع اللمسات الأخيرة عليها، ودراسة أبعادها السياسية ومرتكزاتها القانونية، وذلك قبل اجتماعهم لاحقاً مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني: «إنها المرة الأولى التي ينظر فيها الاتحاد الى مسألة الهجرة بهذا الحزم، ما قد يشكل مؤشراً إلى طي هذه الصفحة». لكن إطلاق العملية لم يخل من مخاوف عبرت عنها أطراف أوروبية خصوصاً إيطاليا، بالتحذير من أن أي قرار بفرض حصار بحري على السواحل الليبية من دون تفويض الأمم المتحدة أو طلب البلد المعني، قد يعتبر بمثابة إعلان حرب.
وتبدأ المرحلة الأولى من العملية بانتشار بحري خلال أيام، على أن يكتمل في بدايات الشهر المقبل. وأوضحت موغريني أن الهدف هو «جمع معلومات وتسيير دوريات مراقبة في المياه الدولية من أجل رصد شبكات المهربين». وأكدت أن العملية «لا تستهدف المهاجرين بل الذين يجمعون الثروات على حساب حياتهم ».
وأشار مصدر ديبلوماسي في لوكسمبورغ إلى «تنسيق مع الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ودول الضفة الجنوبية للمتوسط».
وعبأت سبع دول أوروبية،هي فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا، قدرات عسكرية أولية، تشمل خمس سفن حربية وغواصتين و3 طائرات استطلاع وطائرتين من دون طيار ومروحيات، إضافة إلى الاستعانة بالأقمار الاصطناعية والتقارير التي يعدها «ضباط الاتصال» في دول المصدر والعبور. ويقود العملية الأميرال إنريكو كريدندينو الذي يتخذ من قاعدة عسكرية قرب روما مقراً له.
ويواجه الاتحاد الأوروبي صعوبات في تأمين الشروط القانونية الكاملة للعملية العسكرية في مرحلتها الثانية التي تقتضي إنزالاً بحرياً وتفتيش سفن، وفي مرحلتها الثالثة التي تتطلب «تحييد» سفن وقوارب المهربين، بإتلافها أو حجزها، بعد الاتفاق على صياغات قانونية يجري بحثها في مجلس الأمن الذي لم يصادق بعد على مشروع قرار بهذا الشان.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على وجوب احترام سيادة ليبيا والتحرك وفق القانون الدولي. ويراهن الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد على تشكيل حكومة وفاق وطني ليبية يمكن التنسيق معها، نتيجة للحوار الذي يقوده المبعوث الدولي إلى ليبيا بيرناردينو ليون.
وفي غياب القرار الدولي و «الطلب» الليبي، فإن العملية الأوروبية ستكون محصورة في المياه الدولية. وأوضح مسؤول عسكري بارز أمس، أن المرحلة الأولى ستؤدي إلى «جمع معلومات حول من يدير شبكات تهريب وما هي الطرق التي تسلكها في ليبيا والدول المجاورة، إضافة إلى المصادر التي تعتمد عليها في تأمين مواردها».