أهم محاور لقاء الرئيس بالصحافة

رفض الرئيس السيد، محمد ولد عبد العزيز، حل كتيبة الحرس الرئاسي، قائلا إن حل جهاز عسكري بـ أهمية الحرس الرئاسي، لا يجب أن يكون مطلبا لدى القوى السياسية للدخول في الحوار.
وأضاف الرئيس الموريتاني في لقائه الصحافة ليلة الأربعاء، أن الحوار لا يجب أن يكون مقيدا بضمانات ولا ممهدات، معتبرا أن الشروط التي تقدمت بها المعارضة لا تدعم روح الحوار،حسب قوله.
مع ذلك أكد ولد عبد العزيز على انفتاحه واستعداده لحوار سياسي دون شروط، قائلا إن الحوار خيار استراتيجي من أجل استقرار وتنمية ورخاء الشعب الموريتاني.
وكان المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض قد تقدم بشروط للدخول في حوار سياسي مع السلطة طالب فيها من بين أمور أخرى بحل كتيبة الحرس الرئاسي بحكم علاقتها الوثيقة بالرئيس الحالي وبمنع ممارسة السياسية على أفراد القوات المسلحة.
وتضمنت الوثيقة التي تقدمت بها الحكومة كأرضية للنقاش 15 نقطة من أهمها: بناء الثقة بين السلطة والمعارضة وإعادة النظر في تشكيل المجلس وتنظيم انتخابات برلمانية وبلدية توافقية ومنع تدخل الجيش في الأنشطة السياسية ومواضيع محاربة الفساد والشفافية في تسيير المال العام.
وقاطعت أطياف واسعة من المعارضة الموريتانية الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 2014، احتجاجا على رفض السلطات الاستجابة لبعض الشروط المتعلقة بالإشراف السياسي عليها، وحياد الجيش والأجهزة الأمنية، وإعادة النظر في مهام وعمل وكالة الوثائق المؤمنة، والمجلس الدستوري الذي يعد الحكم في قضايا الانتخابات.
وفي سياق حديثه عن الوحدة الوطنية، اتهم ولد عبد العزيز بعض من يرفعون شعار النضال من أجل شريحة الأرقاء السابقين بـ الارتزاق من هذا الأمر، نافيا وجود العبودية بموريتانيا ومعتبرا أن أزيد من 90% من عناصر هذه الشريحة لم يخضعوا للرق إطلاقا.
وأقر ولد عبد العزيز بأن من الأسباب التي لازالت تواجهها هذه الشريحة، هي مشاكل الفقر والبطالة والصحة، متعهدا بالقيام بـ تعزيز دولة مواطنة بغض النظر عن الانتماء الفئوي لمواطنيها.
وحذر ولد عبد العزيز مواطنيه من الانجرار وراء الدعوات الفئوية والطائفية، دون تسمية أصحابها.وتعيش موريتانيا أزمة سياسية منذ أزيد من 4 سنوات نتيجة القطيعة الحاصلة بين السلطة والمعارضة.
وأشار ولد عبد العزيز الى الشروط والممهدات التعجيزية مثل حل الحرس الرئاسى وهو فرقة من الجيش كما لو كانت حزبا سياسيا، وتجاهل دور هذه الفرقة فى التصدى للسيارات المفخخة المحملة بأضعاف ما تم استخدامه فى تفجيرات نيروبى ودار السلام.
وكانت الجماعات الإرهابية المسلحة فى الشمال المالى قد نجحت عام 2011 فى ادخال سيارات مفخخة إلى الأراضى الموريتانية قبل أن ترصدهم أجهزة الاستخبارات وتولى الحرس الرئاسى التعامل معها وتدمير بعضها فى ضواحى العاصمة أنواكشوط.
وعبر ولد عبد العزيز عن استعداده للحوار الذى يخدم جميع الموريتانيين ويعزز الاستقرار ويفتح جميع الأبواب أمامه، قائلا “اتصلنا بالطرف الأخر فى المعارضة حيث وافق بعضهم على الحوار واتصل بهم الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية هذه الأيام وهو فى انتظار ترتيبات على مستوى المنتدى نحن فى انتظارها وهو ما حصل بالفعل على مستوى المعاهدة التى عبرت عن استعدادها للحوار ونحن فى انتظار الترتيبات على مستوى المنتدى والكرة ليست فى مرمى الأغلبية”.
وأوضح أن ظاهرة التصنيف التى يلجأ لها البعض لتفريق المجتمع لا تشجع على التصدى لبعض الظواهر وإنما تزيدها لان كل فئة ستسعى وراء خصوصيتها الثقافية أو العرقية من اجل تحقيق أهدافها التى لا تصب بالطبع فى خدمة تماسك المجتمع ووحدته.
وقال الرئيس الموريتانى “إن الدولة ماضية فى تنفيذ سياساتها الرامية إلى تعزيز تماسك وانسجام المجتمع من خلال تطبيق القانون على الجميع ومساواة الكل فى المشاريع التنموية بعيدا عن النفاق السياسى والتوظيف المرحلى لبعض الشعارات لتحقيق مآرب آنية ونفعية على حساب الصالح العام”.
وعبر عن تعويله على وعى الشعب وفهمه لحقوقه، من أجل المحافظة على المكتسبات وضمان عدم العودة إلى الوراء، مهما كانت طبيعة الحاكم، مشيرا إلى أن الدول لا يمكن ان ترتبط بالأشخاص لان اى إنسان معرض للزوال ليحل محله شخص آخر.
وحول موجة الإلحاد التى يتبناها شبان موريتانيون مقيمون فى الغرب، قال الرئيس الموريتانى إنهم يبحثون عن مكاسب شخصية كالحصول على جنسيات بعض الدول التى تفتح المجال واسعا أمام أمثال هؤلاء، إلا أن على الأئمة والعلماء وأصحاب الرأى أن يضطلعوا بدورهم فى هذا المجال.
وحول الاكتشافات الغازية التى أعلنها شركة كوصموص الأمريكية فى بلاده الأسبوع الماضى قلل الرئيس من أهمية الاكتشافات مؤكدا انتظار بلاده لاكتشافات أخرى ينتظر اعلانها خلال أيام قليلة.
وأضاف أن “الغاز الذى أعلن عنه مجرد مرحلة من عمليات التنقيب، وهنالك مرحلة أخرى سيعلن عنها يوم الجمعة والمؤشرات إيجابية”، وفق تعبيره.وقال الرئيس الموريتانى إن الأمل أكبر فى مقاطع تنقيب تقع على بعد مائة كلم إلى الشمال من منطقة التنقيب الحالية.