أسرة تشكو مماطلة السفارة الموريتانية بمالي

طالبت أسرة أهل لمرابط الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بالتدخل لدى السلطات المالية لاسترجاع حقهم من تعاونية “Cooperative l¨elvage et de l industrie animale de ” بمدينة ولاية خاي التي يملك أبوهم المرحوم لمرابط ولد أحمدو أسهما فيها.
وقالت سلطانه بنت لمرابط إنها التقت وزيرة الخارجية الموريتاني السابق أحمد ولد تكدي الذي استقبلها بترحاب كبير، وأطلعته علي حيثيات القضية،حيث قام بالاتصال فوراً على السفير الموريتاني في بامكو، وأعطى توجيهات بسرعة حل القضية ومراسلة السلطات المالية في الملف 499 .
وأضافت بنت لمرابط ” بعد خروج من مكتب وزير الخارجية التقيت في مبنى الوزارة السفير الموريتاني السابق في بامكو سيد محمد ولد حننا وحدثته عن القضية،وأكدت له أن الرد الذي وصلنا من السفارة الموريتانية بالجزائر ـ فترة عمله ـ يقف وراءه محاسب السفارة المصطفى ولد النهاه، حيث قال لي نعم كلفته بالعمل على حل تسوية الملف الذي يدخل في صميم مهامنا وهي خدمة الجالية في مالي ” .
تحرك على الأراضي المالية لحل الملف
بعد أيام قليلةٍ من لقائي وزير الخارجية غادرت أختي سلمى بنت لمرابط ولد أحمدو أنواكشوط إلى العاصمة المالية بامكو، وفور وصولها توجهت مباشرة إلى مبنى السفارة الموريتانية في بامكو،حيث التقت السفير محمد ولد مكحل؛وحدثته عن التعاونية التابعة لاتحادية المنمين والمزارعين بجمهورية مالي التي يملك والدها أسهما فيها ،لكنها تفا جاءت من عدم تعاطيه مع الملف،إرضاءً لمحاسب السفارة ولد النهاه الذي لا يرد حل القضية، لحاجة في نفس يعقوبـ ـ تقول سلطانه ـ .
عودة للوزارة من جديد
قبل عدة أسابيع قمت بمعاودة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون،والتقيت الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، المكلفة بالشؤون المغاربية و الأفريقية و بالموريتانيين في الخارج، السيدة خديجة أمبارك فال، وأطلعتها على القضية والمراحل التي مرت بها،حيث قامت ـ مشكورة ـ بالاتصال مباشرة بالسفير ولد مكحل، ودعته إلى مراسلة السلطات المالية في الملف،كما طلبته وصل وزارة الخارجية المالية الذي يفيد بتسلمها رسالة من السفارة حول الملف،وأكدت الوزيرة أنها تتابع القضية، وستعمل على حلها.
وعبرت سلطانه للوزيرة عن استغرابها من مماطلة السفارة في إرسال رسالة للخارجية المالية رغم مرور 6 سنواتٍ على تحريك الملف.
وأوضحت سلطانه أن الملف تمت إحالته من طرف إدارة الموريتانيين في الخارج والشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون 8 يناير 2015، إلا أن السفارة لم تنظر في قرار الاحالة وتم تجاهله تماما إلى حين اتصال الوزيرة المنتدبة.
مراسلة السلطات الإدارية بخاي
سلمى بنت لمرابط الموجودة في خاي منذ أٍربعة أشهر قالت في رسالة موجهة لوزارة الخارجية إنها بعد عملية بحث قامت بولاية خاي المالية، توصلت إلى أن المشروع الذي يملك والدها أسهما فيه مزال موجوداً، ووقفت عليها مباشرة،وقمت بتوجيه رسالة إلى والي خاي تم استلامها يوم 2014/05/12، وفي اليوم الثاني توجهت إلى الولاية من أجل معرفة أين تم توجيه الرسالة ـ تقول سلمى ـ فتدخل أحد أفراد الجالية الموريتانية مقرب من محاسب السفارة وأعطى أوامره بتحويل طلبي إلى مفوضية الشرطة التي لا علاقة لها بالقضية، وأعتبر أن الهدف من هذا أن لا تسلك القضية مجراها الصحيح، فتوجت إلى مفوضية الشرطة بخاي، وأكدت لهم أنني صاحبة الحق رافضة كل الرفض بأي رد ورد إلى منهم لأنها ليست الجهة المختصة بهذه القضية”.
وجاء في الرسالة الموجهة إلى وزير الخارجية والتعاون ”
معالي الوزير :
في يوم 31/12/2014 توجهت رفقة مستشار من السفارة الموريتانية ببامكو السيد الشيخ التراد ولد الشيخ الحسين إلى والي خاي أطلب فيه تحريك القضية من خلال طلبي الذي سبق أن تقدمت بهو وتم التلاعب به من طرف سيدن ولد امليح كي لا تأخذ القضية مجراها الصحيح بحضوري جعل المستشار من موضوع القضية أمام والي خاي مهزلة إلى أين ستنتهي هذه المهزلة في قضيتنا وتأخذ مجراها الصحيح من أجل أخذ حقنا من التعاونية المذكورة والموجودة وفتح كل الأبواب المسدودة أمامنا التي لها شأن في القضية والدفاع عنا بكل جدية حتى نستلم حقنا دون امتثال أوامر المحاسب و المتمالئ معه بخاي الذي يبلغ الغالي والنفيس من أجل أن لا يتم توجيه القضية على الطريق الصحيح وتكون هذه المهزلة بداية انطلاقة إشارة الضوء الأخضر أن العراقيل والمغالطات هي الموجودة أمامي في السفارة الموريتانية ببامكو أو أية جهة أخرى توجهت إليها في القضية ولكن بالنسبة لي صاحبة الحق إذا فتحت الأبواب المسدودة والمعنية بالقضية أمامي سيكون كل شيء واضح في القضية وأخذ حقي الذي طالما كان هو رأس غايتي.
نطلب من معا ليكم أن لا تلبس السفارة الموريتانية ببماكو نفس المغالطة الاولى ثوبا جديدا وتعاد نفس الكرة السابقة بطريقة غير مباشرة والمضمون واحد؛ والمغالطة من أجل رضا للمحاسب هناك.
معالي الوزير :
نود أن تأخذ السفارة الموريتانية بباماكو القضية بعين الاعتبار بعيدة كل البعد عن المغالطات التي لا يمكن أبدا مهما كلف الثمن أن تعود مثل سابق عهدها باختلاف المناهج والأساليب، والمؤمرات التي قد تطرق من قبل أي شخص في السفارة أو خارجها هدفه رضا المحاسب حتى لا تسلك القضية الطريق الصحيح.
معالي الوزير :
أنا موجودة على أرض الواقع بخاي ولا تخفي علي خافية من أجل استجلاب حقي في القضية.
فنرجو من السفارة الموريتانية ببامكو أن يكون الهدف الرئيسي الدفاع عن حفنا حتى نستلم كامل حقوقنا من التعاونية المذكورة، والموجودة، وأن تكون بصدد كل العراقيل والمناهج والأساليب والمؤمرات التي تهيمن على قضيتنا.
فمحاسب السفارة ببامكو يعتبر نفسه أنه دولة مستقلة يأخذ عتاد الدولة الموريتانية بباماكو ضدنا في حقنا في القضية التي لا يريد أن تأخذ مجراها الصحيح سواء من قبل السفارة أو من السلطات المالية بخاي.
وأتحفظ على المستندات التي بحوزتنا ولنا الحق بأن والدنا رحمه الله ساهم في هذه التعاونية الموجودة بخاي بأسهم والسبب في التحفظ العراقيل والمغالطات التي واجهناها مسبقا.
فأنا تحملت متاعب الأسفار الجمة من نواكشوط إلى خاي مروراً ببماكو مرتين :
1 ـ بحثا عن التعاونية فوجدتها ومن ثم مراسلة السلطات المالية بخاي عن طريق والي خاي فلولا تدخل سيدن ولد أميلح المقيم بخاي الذي يتلقى توجيهات والمآمرات من طرف محاسب السفارة لكانت الأمور على أحسن وجه.
2 ـ والثانية الآن وسأبقى للمطالبة بحقي حتى استلمه في هذه التعاونية الموجودة وأكرر مرارا وتكرارا، ونطلب من وزارتكم الموقرة أن لا تلبس السفارة الموريتانية في ببامكو نفس المغالطة الأولى ثوبا جديدا وتعاد نفس الكرة السابقة بطريقة غير مباشرة، والمضمون واحد هو المغالطة.
فأنا أصاحبت الحق الذي أطالب به وموجودة على أرض الواقع، وأصبحت من أهل مكة وأهل مكة أدرى بشعابها، ولا تستغرق هذه القضية في تسويتها فــ 24 ساعة يتضح من خلالها الملامح الكبرى للقضية وبحضوري شخصيا والعمل بكل ما من شأنه أن تزول العراقيل الموجودة أمامي.
معالي الوزير :
نلفت انتباهكم أن أي ردٍ على طلبي وصل إلى وزارتكم الموقرة من أي جهة في موضوع القضية مفاده أن التعاونية غير موجودة …. الخ، فأعتبر أنه مغالطة و مآمرة على حقنا مثل ما حدث في السابق .
لأنني يمكن إبعادي وإعادة الرد على القضية دون أي علم مني بسبب حيل المحاسب واللوبي الذي يهيمن على القضية، ويبذل كل ما في وسعه من أجل أن لا نأخذ حقنا ولا تسلك القضية الطريق الصحيح . وفي الأخير تفضلوا بقبول “معالي الوزير” التقدير والاحترام.
سلمى بنت لمرابط خاي المالية “.