أردوغان: الاتحاد الأوروبي يرفض عضويتنا لأن غالبيتنا مسلمون

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، مخاطبا الاتحاد الأوروبي: “أنتم ترفضون عضويتنا لأن غالبية شعبنا مسلمون، ولا يمكن لكم إثبات عكس ذلك”، ملوحا بإمكانية إجراء استفتاء شعبي على مواصلة مفاوضات بلاده مع الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك في كلمة له خلال حفل تخرج طلاب جامعة السلطان محمد الفاتح، بمركز الخليج للمؤتمرات في إسطنبول.
وأشار أردوغان في كلمته إلى تأكيد أحد وزراء خارجية فرنسا بشكل واضح وصريح، خلال اجتماع ثلاثي مع رئيس الوزراء السابق، أحمد داود أوغلو، بأن تركيا تبذل جهودها عبثا من أجل عضوية الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أضاف: “عند سؤالي له (الوزير الفرنسي) حول سبب ذلك، أجابني: لأنكم مسلمون”.
وتابع أردوغان: “غدا يجرون استفتاء حول البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي (في إشارة إلى بريطانيا التي ستجري استفتاء حول بقائها في الاتحاد من عدمه، الخميس)، ويرسلون لنا الإشارات بأن تركيا لن تدخل إلى الاتحاد قبل العام 3000 (في إشارة إلى تصريحات رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون حول ذلك)، ولكنك يا كاميرون لم تكن تتحدث معنا هكذا خلال لقاءاتنا، ما الذي تغير الآن؟”.
وأردف: “في حال امتنع الاتحاد الأوروبي عن رفع التأشيرة ( لدخول المواطنين الأتراك)، فإننا سننظم استفتاء شعبيا حول استمرار المفاوضات أو وقفها مع الاتحاد الأوروبي، على غرار بريطانيا”، مشيرا إلى وجود من صرحوا (لم يحددهم) “بأنهم أخطأوا لقبول تركيا في عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو)”
وأكد أردوغان أن اتفاقية إعادة قبول المهاجرين (التي جرى اعتمادها بالتزامن مع تفاهم لرفع التأشيرة)، تظهر مدى عدم التزام الاتحاد الأوروبي بتعهداته (في إشارة إلى العراقيل التي يضعها الاتحاد لرفع التأشيرة) مضيفا: “أنتم لا تلتزمون بتعهداتكم، وهذا هو وجهكم القبيح، وتفقدون صوابكم حين يكشف أردوغان عن وجهكم القبيح”.
تجدر الإشارة إلى أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 آذار/ مارس 2016، في العاصمة البلجيكية بروكسل، إلى اتفاق يهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 نيسان/ أبريل الحالي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.
وستتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها، ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى إلى 72 ألف شخص، في حين إن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.