“الاقتصاد العربي” تقرير 2015 – 2016

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي لدعم متخذي القرار في الدول العربية، أطلق الصندوق إصدار سبتمبر من تقرير “آفاق الاقتصاد العربي”، الذي يتضمن تحديث لتوقعات النمو الاقتصادي واتجاهات تطور الأسعار المحلية في الدول العربية خلال عامي 2015 و2016.
أشار التقرير إلى أن النشاط الاقتصادي العالمي لم يشهد تحسناً ملحوظاً خلال النصف الاول من عام 2015 بخلاف ما كان متوقعاً من قبل عدد من المؤسسات الدولية، وهو ما يعزى إلى عدد من العوامل لعل من أهمها: الأداء الأقل من المتوقع للاقتصاد الأمريكي، واستمرار المخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي في منطقة اليورو، كذلك انكماش الناتج في كومنولث الدول المستقلة نتيجة المخاطر الجيوسياسية، إضافة إلى تراجع وتيرة النمو في بعض الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة على رأسها الصين، وبعض دول أمريكا الجنوبية والدول الرئيسية المصدرة للنفط. على ضوء ما سبق خفضت المؤسسات الدولية توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي عن العام الحالي إلى 3.3 في المائة. في المقابل من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنحو 3.8 في المائة عام 2016 في ظل التوقعات بتحسن معدل نمو الدول المتقدمة والدول النامية واقتصادات السوق الناشئة على حد سواء. على صعيد التجارة الدولية، من المتوقع نموها بنسبة 4.1 في المائة عام 2015، ومواصلتها الارتفاع بنسبة 4.6 في المائة العام المقبل، وهو ما لا يزال أقل بكثير مقارنة بمعدلات نمو التجارة الدولية المسجلة قبل الأزمة المالية العالمية التي كانت تمثل ثلاثة أضعاف معدلات نمو التجارة الدولية المسجلة حالياً.
أما فيما يتعلق بالأسواق العالمية للنفط، فلا زالت متأثرةً بالتعافي الهش للاقتصاد العالمي، وبضغوط وفرة الإمدادات النفطية. ورغم تحسن مستويات الأسعار العالمية للنفط خلال الربع الثاني من العام مقارنة بالربع الأول، إلا أن متوسط الأسعار المسجلة خلال العام الجاري لا تزال أقل من مثيلاتها المسجلة خلال عامي 2013 و2014 بنحو 50 و40 دولار للبرميل على التوالي. كانت الأسعار العالمية للنفط قد سجلت مكاسب خلال الربع الثاني من العام الجاري مع ارتفاعها بنحو 20 في المائة مقارنة بمستويات الاسعار المسجلة خلال الربع الاول من العام، إلا أنها عاودت الهبوط خلال الربع الثالث من العام، وفقدت مكاسبها المحققة مسبقاً على ضوء المخاوف بشأن آفاق النمو الاقتصادي العالمي والاضطرابات التي شهدتها البورصات العالمية في عدد من الدول المتقدمة والاقتصادات الناشئة. في هذا السياق، تتوقع