عقدت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية صباح اليوم الخميس 23 نوفمبر 2017 اجتماعا يهدف الى مناقشة مشروع القانون النظامي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير الدفاع جالو ممادو باتيا استعرض فيه الخطوط العريضة لمشروع القانون.وأشار الوزير إلى أن مشروع القانوني النظامي هذا سيوسع صلاحيات هذه المجالس لتشمل القضايا البيئية.وستتولى “المجالس الجهوة” تسيير ممتلكات الدولة والإشراف على القطاعات الحكومية ما عدى الدفاع، الأمن، والتعليم الابتدائي، في حين ستمثل الحكومة في كل مجلس بـ”مندوب” عنها دون أن يكون له حق التصويت.
