يبحث خبراء موريتانيون مع نظرائهم من البنك الدولي في العاصمة أنواكشوط ضمن المراجعة الدورية المخصصة لتدارس محفظة البنك الدولي لموريتانيا سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.
وافاد مصدر رسمي موريتاني ان هذه المراجعة ستمكن من تقييم التعاون الثنائي واستعراض المشاريع المنفذة وتدارس السبل الكفيلة بتطويرها، كما تسعى إلى تشخيص ومعالجة العقبات التي تعيق مسيرة هذا التعاون الذي يشمل مجالات حيوية كالبنى التحتية والتنمية البشرية،و الطاقة والزراعة والتنمية المؤسسية والكهرباء .
وأكد سيدي احمد ولد الرايس وزير الاقتصاد الموريتاني الذي ترأس أشغال هذه المراجعة رفقة سورغو غوستو من البنك الدولي أن موريتانيا تعيش تحولات حقيقية ظهرت جلية خلال الزيارات الميدانية الأخيرة لرئيس الجمهورية حيث تم تدشين أو إطلاق العديد من المشاريع التنموية الهامة في مختلف ولايات ومقاطعات البلاد كان لها الأثر الإيجابي الملموس على حياة المواطنين.
وقال إن البنك الدولي واكب الجهود التنموية في بلاده وساهم فيها بتمويلات هامة وهو ما تجسد أكثر في استراتيجية التعاون الجارية والممتدة على الفترة 2014-2016 بغلاف مالي إجمالي يزيد على مائة مليار من الأوقية الموريتانية.
وأشاد ممثل البنك الدولي في موريتانيا بجهود الحكومة الموريتانية في تنظيم هذه الطاولة المتعلقة بمحفظة البنك الدولي بموريتانيا، مبرزا أن هذا اللقاء سيمكن من التعرف على المشاريع التي سيعمل البنك الدولي على تنفيذها أو التي في طور الإنجاز.
وقال إننا سنتمكن من الدراسة الدقيقة لمعظم الملفات في الأيام القادمة وسيقدم البنك الدولي دعما فنيا سيساهم في بلورة المشاريع ،مبرزا ان هذا الاجتماع الدوري سيسمح بالحصول على رؤية واضحة ودقيقة فيما يتعلق بالناحية المالية للمشاريع.
