جدد المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف معارض في موريتانيا، رفضه مساعي الحكومة من أجل تعديل الدستور عبر مؤتمر برلماني قالت الحكومة إنها ستدعو له قريباً.
جاء ذلك خلال مهرجان نظمه المنتدى في العاصمة أنواكشوط، أكد فيه أن الأوضاع في موريتانيا مأساوية والأزمة السياسية تتفاقم، والأوضاع الاقتصادية صعبة، منتقداً في السياق ذاته سياسات نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي يحكم البلاد منذ عام 2008.
وقال الرئيس الدوري لمنتدى المعارضة الشيخ سيدي أحمد ولد باب مين، خلال المهرجان إن «موريتانيا تعاني من أزمة سياسية خانقة»، متهماً النظام بعدم الجدية في تجاوز هذه الأزمة رغم جهود المعارضة.
ووجه ولد باب مين انتقادات لاذعة لسياسات النظام، خاصة في ما يتعلق بتسيير الوضع الأمني في العاصمة التي قال إن الحياة فيها «أصبحت صعبة وغير آمنة».
