أعلن صندوق النقد الدولي عن ارتفاع نسبة النمو في موريتانيا خلال العام ٢٠١٤ الى ٦.٤في المائة مقارنة مع العام ٢٠١٣ ٠
وعزا المجلس التنفيذي للصندوق في ختام مشاورات المادة الرابعة لسنة ٢٠١٤ مع موريتانيا أمس بواشنطن، ارتفاع نسبة الناتج الاجمالي الى انتعاش قطاع صيد الأسماك.
ونبه المجلس في تقريره الى ان الحساب الجاري ظل عاجزا عند مستوى ٢٥ في المائة من اجمالي الناتج المحلي اثناء الفترة ٢٠١٣-٢٠١٤ نظرا للواردات الكبيرة التي صاحبت الاستثمارات في قطاع الصناعات الاستخراجية بالإضافة الى تراجع معدلات التبادل التجاري مؤخرا.
وتمتع القطاع المصرفي الموريتاني حسب التقرير بمستوى جيد من الرسملة والسيولة مع تسجيل ضعف عائد بالأساس الى التركيز الائتماني المرتفع والتعرض لمخاطر العملات الأجنبية وانخفاض مستوى الربحية بسبب القيود التي يفرضها نموذج الاعمال المطبق وارتفاع مستوى التنافسية.
ونبه التقرير الى ان انخفاض أسعار خام الحديد وايرادات تصدير المعادن في موريتانيا تأثرا بتداعيات الطلب الخارجي على السلع الأولية قد يلقي بظلال من الشك على إمكانية تنفيذ خطط التوسع في قطاع التعدين التي تعتزمها موريتانيا.
وتوقع المجلس ان ينخفض نمو اجمالي الناتج المحلي الموريتاني الى ٥.٥هذا العام بسبب انخفاض النمو في قطاع التعدين وانخفاض الاستثمارات الخاصة والاستهلاك، وكذلك انخفاض معدلات التبادل التجاري بنسبة٤.٤في المائة مع تعويض جانب من الانخفاض في أسعار خام الحديد بنسبة٢٤في المائة بالاستفادة من انخفاض أسعار النفط بنسبة ٤٠ في المائة.
