تسعدت موسكو للتصعيد في المواجهة مع واشنطن، ولوّحت بإجراءات للردّ على عقوبات إضافية محتملة من أميركا، بعد تضاؤل الآمال بتحسن العلاقات إثر إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب استراتيجيته للأمن القومي التي صنفت روسيا من بين ثلاثة تهديدات أساسية تواجهها الولايات المتحدة.
وأكد الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن موسكو “تعد إجراءات للدفاع عن مصالحها”، لكنه تجنب إعطاء توضيحات حول إجراءات الرد الروسية.
وانتقدت الخارجية الروسية بقوة “التوجّه التصادمي” الذي تضمنته استراتيجية الأمن القومي الجديدة، معتبرة أنها تُظهر بجلاء سعي واشنطن إلى المحافظة بأي ثمن على هيمنتها المتراجعة.
وندّدت الخارجية بمبدأ “السلام من موقع القوة” الوارد في الوثيقة، باعتباره يدفع الأمور “نحو المواجهة وليس نحو التعاون البناء على أساس المساواة مع الدول الأخرى”.
وعكست ردود الفعل الروسية الغاضبة على الوثيقة الأميركية، اتساع خيبة الأمل من فشل ترامب في تحقيق اختراق على صعيد العلاقة مع موسكو،رغم إشارة أوساط سياسية في روسيا إلى أن “استراتيجية الأمن القومي في الولايات المتحدة ليست خطة عمل للإدارة، وهي لا تعدو كونها انعكاساً لنظرة البيت الأبيض إلى العالم، ناهيك بما تنطوي عليه من “رسائل إلى الكونغرس الذي ستلجأ إليه إدارة ترامب لتمويل بعض خططها”، كما رأى ديبلوماسي روسي، لافتاً إلى أن موسكو كانت “ترغب في خطوة تساعد في تبديد الالتباس الحالي في العلاقات بين الطرفين بدلاً من الاتجاه إلى تعقيدها أكثر”.
وفي مؤشر إلى التصعيد المستجد، أشارت تقارير روسية أمس، إلى معطيات عن لائحة عقوبات أميركية تشمل مؤسسات مالية واقتصادية وعسكرية روسية وشخصيات مقربة من الكرملين. ونقلت التقارير عن مصادر روسية أن موسكو تنوي تأسيس مصرف خاص لتمويل نشاطاتها العسكرية، كما تُعِد إجراءات واسعة لمواجهة تفاقم الموقف الاقتصادي بسبب العقوبات المحتملة.
وعلى رغم توقف الكرملين عند “إيجابيات محدودة” في الوثيقة الأميركية الجديدة، ومن بينها إعلان ترامب عزمه على مواصلة التنسيق مع موسكو في ملفات إقليمية ودولية، فإن استراتيجيته بدّدت في شكل عام الآمال بفتح مجالات جديدة للتعاون، خصوصاً أن موسكو كانت عوّلت على تحقيق تقدّم في مجالي مكافحة الإرهاب والبحث المشترك عن تسويات للملفات الإقليمية،خصوصاً في كوريا الشمالية.
