بدأت الحكومة الموريتانية تنفيذ إجراءات تطبيق قرار منع الازدواج الوظيفي الذي يشهده الكثير من القطاعات العمومية وشبه العمومية، وتتولى وزارة المالية متابعة القرار الذي يلزم جميع الموظفين العموميين بعدم الخلط بين وظيفتين.
وقد اتخذت وزارة الوظيفة العمومية القرار الذي بموجبه أصبح الموظف الذي يتوفر على أكثر من وظيفة يخير بين أفضل الوظائف التي يشغلها وبعد اختياره يتنازل عن بقية الوظائف التي التي كان يشغلها والتي ستبقى شاغرة ليشغلها آخرون ممن يحوزون.
ويتزامن هذا القرار مع توقف إعلانات الاكتتاب في الوظيفة العمومية، حيث ينتظر آلاف من حملة الشهادات العاطلين عن العمل هذا الإعلان المؤجل منذ فترة.
