دخلت أسماء جديدة مجلس الوزراء السعودي، بعضها يحمل خلفيات أكاديمية وآخرون قدموا من القطاع الخاص، لتساعد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في إدارة شؤون الدولة، وتغذية وتقوية الأجهزة الحكومية.
وتضم القائمة الجديدة للمجلس 13 وزيرا جديدا، يتولى 11 منهم حقائب الدفاع، والعدل، والشؤون الاسلامية، والشؤون البلدية والقروية، والخدمة المدنية، والزراعة، والاتصالات وتقنية المعلومات, والصحة, والشؤون الاجتماعية، والتعليم، والإعلام، بينما يدخل اثنان منهم كوزيري دولة من دون حقيبة.
وتأتي الأوامر الملكية التي صدرت أمس، ومنها تولي مجموعة جديدة بعضها شابة حقائب وزارية في الدولة، لتجديد العمل وتقوية الأجهزة الحكومية،كاستعانة بخبراتهم، لرسم سياسة جديدة في تدعيم اقتصاد الدولة، في الوزارات التي عين فيها وزراء جدد.
ورسم الملك سلمان بن عبد العزيز خريطة العمل لمعظم الوزارات في المملكة، وذلك لتطوير آليات العمل بأساليب متطورة وعقليات متفتحة، حيث إن المرحلة تتطلب عملا جادا، لمواكبة التطورات الحديثة.
وتتضمن الأسماء الجديدة، التي تأخذ مكانها في طاولة مجلس الوزراء الاثنين المقبل، الدكتور عزام الدخيل وزيرا للتعليم، وذلك بعد دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم في حقيبة واحدة، والدكتور محمد السويل وزيرا للاتصالات والتقنية، بعد أن كان رئيسا لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والمهندس عبد اللطيف آل الشيخ وزيرا للشؤون البلدية والقروية، بعد أن كان رئيسا للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والدكتور عادل الطريفي وزيرا للثقافة والإعلام، بعد أن كان مديرا لقناة «العربية»، وعبد الرحمن الفضلي وزيرا للزراعة، بعد أن كان الرئيس التنفيذي لشركة «المراعي».
كما عين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزيرا للعدل، بعد أن كان قاضيا في ديوان المظالم، فيما أعيد الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ إلى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، بعد أن جرى إعفاؤه من منصبه قبل نحو شهرين.
