دعا العاهل المغربي محمد السادس،الى تكريس الجهود للتركيز على قضايا البيئة والتوعية بدورها المصيري في ضمان مستقبل البشرية،داعيا أمس الثلاثاء الأطراف كافة للعمل على ترجمة تشبثها بقيم العدل والتضامن، من خلال تمكين بلدان الجنوب، وخاصة الدول الأقل نمواً، والدول الجزرية، من دعم مالي وتقني عاجل، يقوي قدراتها، ويمكنها من التكيف مع التغيرات المناخية.
كما دعا، خلال افتتاحه أعمال الجلسة الرسمية الرفيعة المستوى للدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية «كوب 22» بمراكش التي تنعقد بمشاركة نحو 40 رئيس دولة و30 رئيس حكومة ووزراء وممثلي 196 بلداً عبر العالم، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والأمينة التنفيذية للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية باتريسيا إسبينوزا، ورئيس قمة «كوب 22» وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي صلاح إلى وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها، وتعبئة 100 مليار دولار على الأقل، بحلول سنة 2020، والتي كانت مفتاح اتفاق باريس، وإلى انخراط الأطراف كافة في تسهيل نقل التكنولوجيا، والعمل على تطوير البحث والابتكار في مجال المناخ، كما دعا إلى إسهام الفاعلين غير الحكوميين من مقاولات وجماعات ترابية، ومنظمات المجتمع المدني في إعطاء دفعة قوية لمبادرات: الفعل الشامل من أجل المناخ.
وحذر من أن تكلفة الانتظار، والتقصير في مواجهة تغير المناخ وآثاره ستكون لها انعكاسات خطرة تهدد الأمن والاستقرار، وتزيد في اتساع بؤر التوتر والأزمات عبر العالم، مؤكداً أن الالتزام بمواجهة إشكالية التغيرات المناخية، من خلال تطبيق اتفاق باريس، يجسد الرغبة المشتركة في تعزيز التضامن بين الأجيال. ونبه إلى وضعية الفئات الأكثر هشاشة، خاصة في الجزر المهددة بالزوال، وفي الحقول المهددة بالتصحر، في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، والتي تواجه قدراً مملوءاً بالمخاطر، مؤكداً أن إشكالية البيئة إشكالية خطرة يجب التعامل معها بكل الجد والمسؤولية.
وشدد في ختام كلمته إلى أنه حان الوقت لإصلاح الوضع الراهن، في إطار تعبئة متواصلة وشاملة، وتناسق إيجابي، من أجل عيش مشترك كريم ومستديم، للأجيال المتعاقبة، مضيفاً أن البشرية جمعاء، تعلق آمالا عريضة، على القرارات التي سيتخذها مؤتمر مراكش، وتنتظر أكثر من مجرد الإعلان عن التزامات ومبادئ للحد من الاحتباس الحراري والتخفيف من آثاره، وإنما تتطلع إلى قرارات تسهم في إنقاذ مستقبل الحياة على الأرض، والإقدام على مبادرات ملموسة، وتدابير عملية، تصون حقوق الأجيال القادمة. وشدد على ضرورة إعطاء الأسبقية لمعالجة الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية بإفريقيا، التي تزداد تفاقماً بدول الجنوب والدول الجزرية المهددة في وجودها.
وتهدف قمة الدورة ال22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، التي تنعقد للمرة الثانية بالمغرب بعد دورة 2001، التي تتواصل أعمالها إلى الجمعة إلى تفعيل اتفاقية باريس حول المناخ، التي دخلت حيز التنفيذ في 4 الجاري، وتسريع العمل، قبل سنة 2020، على تقليص وقع التغيرات المناخية، مع احترام حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقية.
