رفضت الخرطوم قرار مجلس الأمن تمديد مهمة البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد»، سنة إضافية، ورأت أن القرار حفل بالتناقض وتجاوز توصيات الفريق المشترك لاستراتيجية خروج البعثة من البلاد.
وأورد التقرير الخاص للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي حول بعثة «يوناميد»، والذي اعتُمد بإجماع أعضاء مجلس الأمن، أن النزاع في إقليم دارفور لم يطرأ عليه أي تغيير في ظل عدم توصل الحكومة والحركات المسلحة إلى تسوية سياسية، فضلاً عن استمرار الاقتتال القبلي والعمليات العسكرية بين القوات الحكومية و «حركة تحرير السودان» بقيادة عبدالواحد محمد نور، رغم أن حدتها خفت عما كانت عليه.
وأشار التقرير إلى استمرار عمليات النزوح في ظل أوضاع لا تساعد على عودة النازحين، وأكد استمرار العمليات العسكرية والقصف الجوي على مناطق في جبل مرة على رغم إعلان الحكومة في 12 نيسان (أبريل) الماضي أن دارفور خالية من الحركات المسلحة بسيطرتها على سورونق آخر معاقل حركة عبدالواحد نور. وأورد التقرير أن القتال القبلي في دارفور مسؤول عن ثلث الوفيات المرتبطة بالنزاع وعن 40 في المئة من حالات النزوح في الإقليم، كما أكد استمرار النزوح حيث وصل عدد النازحين إلى 2.6 مليون نازح، 1.6 مليون منهم يتوزعون على 60 مخيماً، فضلاً عن مليوني شخص بحاجة إلى مساعدات و2.7 مليون يواجهون حالة طوارئ متعلقة بالأمن الغذائي. وأضاف التقرير أن حوالى 106 آلاف شخص تعرضوا لنزوح جديد في العام الحالي إلى جانب 300 ألف لاجئ في تشاد و50 ألف لاجئ من جنوب السودان وصلوا شرق دارفور أخيراً.
في المقابل، انتقد سفير السودان لدى مجلس الأمن، عمر دهب قرار تمديد بعثة «يوناميد»، قائلاً إن التطور الذي شهده الإقليم خلال فترة إعداد التقرير «لا يمكن إنكاره أو تغييبه أو الافتراء فيه أو عليه». وأوضح أن القرار المعتمد حفل بتناقضات عدة في فقراته، مؤكداً تحسن الأوضاع الإنسانية بعد انتهاء العمليات العسكرية في جبل مرة مع عودة 800 ألف نازح في أيار (مايو) الماضي، فضلاً عن عودة 24 ألف نازح بعد أحداث جبل مرة.
وأكد عزم الحكومة على استمرار عمل الفريق المشترك لاستراتيجية خروج البعثة، لوضع وتنفيذ مغادرة «يوناميد» الإقليم بالصورة التي اتُفِق عليها. وطالب بأن تأخذ إدارة عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة، طلب الخرطوم في شأن استراتيجية الخروج «بالجدية والاحترام اللائقين بلا مراوغة أو تسويف».
من جهة أخرى، تمسك المبعوث الأميركي إلى السودان وجنوب السودان دونالد بوث، بمبدأ الحل الشامل لقضية دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بينما أصرت الحكومة على عقد طاولة الحوار الوطني. وأبدى بوث تفاؤله باكتمال عملية السلام، وتوقع قبول قوى المعارضة بخريطة الطريق في أقرب وقت، متعهداً ببذل الضغوط والجهود اللازمة لإقناعها بالتوقيع على الوثيقة.
وأعرب عن الأمل في دفع عملية السلام، ومحاولات وقف الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وقال إنه وجد آراء ايجابية في الحوار الوطني. وزاد: «أنا متفائل جداً بالتوقيع على خريطة الطريق».
إلى ذلك، قال محمود أنه أبلغ المبعوث الأميركي تمسك الخرطوم بخريطة الطريق الأفريقية والحوار الوطني، رافضاً أي مقترحات إضافية من المعارضة على الخريطة. وتوقع أن توقع المعارضة على الخريطة، بعد أن أرسلت لها الحكومة إجابة عن توضيحات طلبتها.
على صعيد آخر، مرت أمس، ذكرى 27 سنة على وصول الرئيس عمر البشير إلى الحكم عبر انقلاب عسكري دبّره الإسلاميون في 30 حزيران (يونيو) 1989. ومرت المناسبة بهدوء على غير العادة، إذ لم يحتف بها قادتها كما كانوا يفعلون، إذ كانت المناسبة قبل أكثر من عقدين لاستعراض القوة العسكرية والإنجازات التنموية وعطلة رسمية تذكّر المواطن بتغيير حكم «الإنقاذ الوطني»، ثم صارت احتفالات رسمية وموسم خطابات سياسية.
