أفادت مصادر مقربة من الفاعلين في ملف الحوار السياسي المرتقب أنمسودة جهزت لهذا الغرض تتضمن المحاور الأساسية للحوار السياسي المرتقب أواخر شهر سبتمبر وحسب المسودة فإنها تضمنت: الإصلاحات السياسية والدستورية وأسس الحكم الرشيد.
وحسب المعطيات الأولية التي،شملت المسودة،فإن الأول من محارها يتعلق بالإصلاحات الدستورية، ويتضمن مقترحا بإلغاء مجلس الشيوخ و بشأن من تؤول إليه نيابة رئيس الجمهورية.
و بهذا الخصوص يقترح البعض أن يتولى منصب رئيس الجمهوري بالنيابة رئيس الجمعية الوطنية”البرلمان”فيما اقترح بعض آخر منصب نائب رئيس الجمهورية.
كما شمل المحور الثاني الإصلاحات السياسية،وتتعلق أساسا بحياد الإدارة واللجنة المستقلة للانتخابات.والحكم الرشيد واللامركزية الإدارية ومحاربة الفساد.
وكان حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم دعا أول أمس إلى إنطلاقة الجلسات الفعلية للحوار أواخر الشهر الجاري،لكن مصادرأخرى أفادت من منتدى المعارضة بمقاطعته للحوار.
