كشفت تقارير رسمية صادرة عن البنك المركزي الموريتاني عن تهاو متسارع في قيمة الأوقية الموريتانية، حيث فقدت خلال الأشهر ثلاثة أشهر الأخيرة من 2015 نسبة 7% من قيمتها، كما فقدت نسبة 13% من قيمتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة
وأكدت مذكرة خاصة صادرة عن صندوق النقد الدولي عن طلب الأخير مزيدا من نقص الأوقية أو تمييعها بشكل تام لتفادي التضخم، حسبما نشرت صحيفة الأخبار إنفو الموريتانية.
وارتأت المذكرة التي صدرت إثر فشل مفاوضات الحكومة الموريتانية ووفد من صندوق النقد الدولي يوم 22 – 01 – 2016 أن الوضع الاقتصادي في موريتانيا يتطلب مزيدا من نقص قيمة الأوقية الموريتانية لتفادي التضخم، أو لتمييعها، وترك تكييف سعرها للسوق، وتجاوز السقف الذي كان محددا لفرق الأسعار، والذي يحدد لها نسبة 2% صعودا أو هبوطا، مؤكدا ضرورة ذلك من أجل استقرار التوازن، وديمومته، منبهة في الوقت ذاته إلى فارق السعر كان يصل في بعض الأحيان إلى 8.4%.
وتظهر مقارنة قيمة الأوقية بالدولار خلال السنوات الثلاث الأخيرة أنها كانت في شهر يناير 2013، تساوي 299.8 أوقية للدولار الواحد، وفي شهر يناير من العام 2016 الجاري أصبحت قيمتها 339.6 أي أنها فقدت نسبة 13% من قيمتها خلال هذه الفترة.
