يثير الإعلان عن الاستفتاء على التعديلات الدستورية في موريتانيا – الذي لم يتم تحديد موعده بعد – الكثير من الجدل؛ فقد اتهم عدد من المحامين الرئيس ولد عبد العزيز بانتهاك القانون الأساسي إذا ما أصر على نهجه.
وهو ما يؤكد عليه أيضا أعضاء مجلس الشيوخ الذين صوتوا ضد مشروع التعديل الدستوري.
تعديل سبق أن رفضه مجلس الشيوخ لكن الرئيس يتمسك به ويسعى لعرضه على لشعب من خلال استفتاء بناء المادة 38 من الدستور، التي تمنحه الحق في إجراء استفتاء، لكن منتقديه يقولون إن تلك المادة لا يمكن تعديل الدستور من خلالها.
أعضاء مجلس الشيوخ يذهبون أبعد من ذلك فالتعديلات بالنسبة لهم “ليست نتيجة لتوافق سياسي، كما أنها ليست ذات أهمية”، لذا يوصون بالتخلي عنها. ويضيف الشيخ ولد سيدي ولد حننا، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الحاكم أنه لا يزال يأمل في أن الاستفتاء لن يتم.
