عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ صباح أمس سجالا ساخنا بين أعضاء اللجنة وكل من وزير الخارجية جون كيري ووزير الدفاع أشتون كارتر ورئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي حول حدود التفويض وقيوده مهاجمة داعش. وقد أبدى الأعضاء الديمقراطيون مخاوفهم من أن تقود الموافقة على التفويض إلى انخراط الولايات المتحدة في حرب جديدة في الشرق الأوسط، فيما طالب الأعضاء الجمهوريون بالتقيد بقيود تمنع استخدام قوات برية أميركية على أرض المعركة.
وخلال الجلسة التي استمرت 3 ساعات تركزت أسئلة أعضاء لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ على حدود التفويض في عام 2001 لمكافحة تنظيم القاعدة وحدود التفويض الذي تقترحه إدارة أوباما لمكافحة «داعش»، وتقييد القدرة على استخدام قوات برية أميركية في المعركة وعدم التقيد بحدود جغرافية وتحديد فترة التفويض بـ3 سنوات.
وفي بداية الجلسة ووجه وزير الخارجية جون كيري باعتراضات من جماعة كود بينك، حيث صرخ أحد أعضائها مطالبا بوقف الحرب ضد الأبرياء ومنع قتل مزيد من الأبرياء، وقامت قوات الأمن باصطحابه إلى الخارج. واستنكر كيري كلمة «قتل الأبرياء» إشارة إلى مقاتلي «داعش»، وقال: «أتساءل: هل يوافق الطيار الأردني والرهائن الأميركيون والرهينة الياباني الذين ذبحهم (داعش) وقطع أعناقهم على وصف مقاتلي (داعش) بالأبرياء؟!».
وقال وزير الخارجية الأميركي في شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية: «نؤمن أن هناك ضرورة لوقف (داعش) وهزيمته، ولا يمكن أن نسمح لعصابات ومجرمين بتحقيق طموحاتهم وقتل من يعارضهم، والتفويض الذي يقترحه الرئيس يقدم الطريق للرد عليهم بقوة». وأضاف: «لقد أوقفنا تقدم (داعش) وقمنا بقطع الاتصالات وكبدنا قادة (داعش) خسائر كبيرة، وسنستمر في دعم حكومة العراق، والتعامل مع تهديدات (داعش) ليس موضع خلاف، بل اختبار للوحدة السياسية والقيم الأميركية».
وشدد وزير الخارجية الأميركي على اتفاق الكونغرس والإدارة الأميركية في مكافحة «داعش»، وقال: «تمرير التفويض يرسل رسالة للشركاء في التحالف الدولي ورسالة للجنود الأميركيين بأننا متحدون لمكافحة (داعش) ونرسل رسالة لـ(داعش) أنهم لا يستطيعون زرع الفرقة بيننا، وأنه لا أمل لديهم في هزيمتنا».
ودافع كيري في رده على أسئلة السيناتور بوب كروكر رئيس اللجنة والسيناتور بوب مننديز عن المقترح بعدم وضع حدود جغرافية لتفويض الحرب ضد «داعش»، موضحا أنه من الخطأ إرسال رسالة لـ«داعش» أن بمقدورهم أخذ ملاذات آمنة في أي مكان.
وأشار كيري إلى الفكر والآيديولوجيا الموحدة التي تجمع تنظيم القاعدة وتنظيم داعش وتنظيمات إرهابية أخرى في ليبيا ونيجيريا، وقال: «(داعش) كانت (القاعدة) وغيرت اسمها، وفي عام 2011 سمت نفسها تنظيم القاعدة في العراق، ولدى (داعش) اختلافات مع (القاعدة) وانفصلوا عنها وغيروا اسمهم وتكتيكاتهم».
وأشار وزير الدفاع أشتون كارتر إلى أن التفويض يسمح بمقاتلة تنظيمات إرهابية أخرى تابعة لـ«داعش»، مثل جماعة بوكو حرام في نيجيريا التي أعلنت ولاءها لـ«داعش»، وقال: «حاليا يمكن ترجمة التفويض بأنه يسمح بقتال بوكو حرام، لكن القيام بذلك يعتمد على تصرفاتهم والخطوات التي يمكن أن نأخذها لحماية أنفسنا، والتفويض يسمح لنا باتخاذ إجراءات لحمايتنا عندما تطرأ تصرفات معينة».
وحول نفوذ «داعش» في ليبيا قال وزير الدفاع الأميركي: «يوجد في ليبيا مناصرون لـ(داعش)، وليبيا ليست المكان الوحيد الذي يوجد به مناصرون لـ(داعش)، وتفويض عام 2001 الخاص بمحاربة (القاعدة) تم الاستناد عليه في عمليات عسكرية في ليبيا، حيث كانت هناك جماعات مناصرة لـ(القاعدة)، والآن نرى مناصرين لـ(داعش) ومناصرين لـ(القاعدة) داخل ليبيا».
وحول الصياغة التي اقترحها التفويض لاستخدام دفاعي للقوات البرية، أوضح وزير الخارجية الأميركي أن الغرض هو تأمين قدرة الولايات المتحدة على القيام بعمليات حماية ودفاع عن العسكريين، بحيث لا يحد من قدرات الجيش في توفير الحماية أو القيام بعمليات محددة تستهدف قادة «داعش».
وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى تصريحات عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بضرورة اضطلاع الدول العربية بالدور الأكبر في المعركة، وقال: «إنهم لا يطلبون منا القيام بمعركة أميركية ضد (داعش)، فهذا سيزيد من قدرة (داعش) على اجتذاب المقاتلين، ولذا قمنا بإنشاء التحالف، وهناك 5 دول عربية منخرطة في جهود الحرب ضد (داعش)، وسنستمر في مساندة العراقيين ليقوموا بالمعركة بأنفسهم، وهي وصفة طويلة المدى».
وطالب وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر الكونغرس بالموافقة على التفويض، مشيرا إلى أن صياغة التفويض تضع في اعتبارها حقيقة الاحتمالات القوية لتوسع «داعش» وانضمام مجموعات إرهابية أخرى لها وتهديدها للولايات المتحدة، وأشار إلى أن التفويض لا يضع حدودا جغرافية لقدرة «داعش» على التوسع، وفي الوقت نفسه لا يقدم اقتراحا لحرب مفتوحة مشابهة للحرب في العراق وأفغانستان، ويحدد استراتيجية لا تتضمن نشر قوات برية أميركية، كما يوفر المرونة لتنفيذ الحملة ضد «داعش»، وأن التفويض ينتهي خلال 3 سنوات.
