يواجه قرابة خمسين حزباً سياسياً في موريتانيا خطر الحل بفعل القانون نهاية السنة المقبلة، ومن ضمن هذه الأحزاب عشرة وازنة في المعارضة التقليدية.
وكان الحوار الذي نظم عام 2011 قد انتهى بسن قانون ينص على حل الأحزاب التي لم تحصل في اقتراعين بلديين على نسبة تفوق 1 في المائة،إضافة إلى حل الأحزاب التي تغيب عن اقتراعين متتاليين.
وقد تمت منذ العام 2012 المصادقة على المادة 20 من القانون رقم 024 -2012 التي تنص على أنه يتم بفعل القانون حل كل حزب سياسي تقدم لاقتراعين بلديين وحصل في كل اقتراع على أقل من 1 في المائة، ونفس الشيء بالنسبة لكل حزب لم يشارك في اقتراعيين متتاليين.
ويبلغ عدد الأحزاب المرخص لها حتى الآن 103 أحزاب شارك منها 67 في استحقاقات 2013 فيما قاطعتها 10 أحزاب، ونجح 52 حزباً في تجاوز 1 في المائة؛ويواجه نصف الأحزاب السياسية في موريتانيا تهديدا بالحل بعد انتخابات 2017.
وكانت مخرجات الحوار الأخير قد نصت على حل البرلمان والبلديات وإجراء انتخابات برلمانية وبلدية، وتشير بعض المصادر إلى أنها ستنظم شهر أكتوبر 2017.
وتهدد المادة 20 من القانون الصادر في أعقاب حوار 2011، بحل أحزاب من أبرزها حزب تكتل القوى الديمقراطية و اتحاد قوى التقدم وحزب الاتحاد والتغيير الموريتاني (حاتم) وحزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية (عادل) وحزب اللقاء الديمقراطي الوطني.
المصدر: متابعات ـ مواقع
