أجاز النواب في موريتانيا أمس الخميس ثلاثة قوانين من نتائج الحوار السياسي المنظم 2016، وتتعلق بالاستحقاقات الانتخابية،تشمل تعديل القانون المنشئ للبلديات، والقانون المتعلق بممثلي الموريتانيين المقيمين في الخارج في البرلمان، والثالث متعلق بنفاذ النساء للمناصب الانتخابية.
ويهدف القانون الجديد إلى تحديد آلية خلافة العمدة في مهامه والمستشار البلدي في حالة شغور منصب كل منهما، وتحديد السجل الانتخابي ومحتواه، وتخفيض ضمانة الترشح من 10 آلاف إلى خمسة آلاف أوقية، وكذلك نسبة الأصوات الضرورية المتحصل عليها لاسترجاع هذه الضمانة لتصل إلى 3%.
واعترض ولد عبد الله على اقتراح بعض النواب إضافة الكفاءة كشرط للترشح للمناصب الانتخابية، مؤكدا أن الأولى أن تراعيها الأحزاب السياسية في مرشحيها بدل فرضها كنص قانوني.
ا