بدأ الموريتانيون التعود مع التغيير في القاعدة النقدية ابتداء من 1 يناير 2018.
أوقية جديدة محسّنة وضعت في التداول مع حذف صفر من قيمتها، وهو تعديل لا يتوقع أن تترتب عليه آثار مهمة.
قطع معدنية جديدة وأوراق جديدة، و نماذج جديدة وكشوف رواتب جديدة ابتداء من 1 يناير عام 2018، وبذلك تنفذ موريتانيا هذا الإصلاح النقدي، الذي يغير القاعدة من 1 إلى 10، دون أن يؤثر ذلك على قيمة العملة. وكلا العملتين ستتعايشان حتى 30 يونيو 2018، وسيكون بالإمكان صرف العملة القديمة في البنك المركزي حتى 31 ديسمبر 2018.
وكانت طوابير الموريتانيين امتدت أمام شبابيك البنوك لاستبدال العملة القديمة بالجديدة التي أنتجت أوراقها من البوليمر من قبل شركة كندية، أما القطع المعدنية فقد أنتجتها شركة فرنسية. هذه القطع والأوراق ستكون أطول عمرا من القديمة كما قال محمد ولد كمبو كاتب دولة المكلف بالميزانية.
وسبق وأن أعلن عن هذا التحول النقدي الرئيس محمد ولد عبد العزيز في 28 نوفمبر، بمناسبة الذكرى ال 57 للاستقلال. حيث وعد رئيس الدولة “بمجموعة جديدة من الأوراق النقدية والعملات النقدية أكثر أمانا ضد التزييف”. كما أكد أن إعادة التقييم ستسمح للأوقية “باحتلال مكانتها في المعاملات المالية، وحماية القوة الشرائية للمواطن وتقليل مبلغ النقود المتداولة” بالبلاد.
ويتمثل أحد أهداف الإصلاح خفض تكاليف صيانة العملات، حيث أن الموريتانيين يدفعون أساسا بالنقد وهو ما يؤدى إلى تلف الأوراق وهو ما يكلف البنك المركزي 1.5 مليار أوقية سنويا كتكاليف استبدال للأوراق التالفة. ويأمل البنك أن يقلل إلى حد كبير تكاليف إدارة العملة عن طريق الحد من عدد الأوراق التالفة كل عام.
لكن هذا التدبير يهدف إلى جعل التعاملات الرقمية “أولوية وطنية”،وهذا يفترض ارتفاع معدل الخدمات المصرفية، وهي حاليا منخفضة جدا (حوالي 18 بالمائة). وبالتالي فإن الذين يرغبون في استبدال مبلغ أكثر من 500 ألف أوقية تلزمهم الحكومة بفتح حساب مصرفي.
وهذا التعديل لا يخلو من المخاطر. فقد ارتفعت الأسعار منذ الإعلان عنه بنسبة تراوحت بين 10 بالمائة و50 بالمائة للسلع الأساسية. كما أنّ الكثيرين يتخوّفون من تأثيره على قدرتهم الشرائية. رغم تطمينات الحكومة.