أعلنت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها يوم أمس بالقصر الرئاسي بالعاصمة أنواكشوط مشروع ميزانية العام 2016 الت بلغت 451 مليار أوقية ،وسيحال مشروع الميزانية الى الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الاثنين المقبل للمصادقة على مشروع الميزانية للعام المقبل.
وقال وزير المالية خلال تعقيبه على نتايج اجتماع الحكومة يوم أمس ان القانون الجديد يعتمد على نظرة متوسطة المدى؛حيث تم وضع اطار يغطي الفترة من سنة 2016/2018،مبرزا ان من الاهداف الاساسية للقانون الجديد خدمة الاطار العام للتنمية.
واشار وزير المالية الى ان معدل تغطية مخزون البنك المركزي للعملات الصعبة سيكون في حدود 9 و 6 شهر من الاستيراد سنة 2016.
واشار الوزير الى ان من بين الفرضيات؛ تنفيذ سياسة جديدة لتنمية قطاع الصيد تسمح بتطوير القطاع والاستفادة من ثرواته.
وقال إن المداخيل المتوقعة سنة 2016 ستبلغ حوالي 444 مليار أوقية؛ منها مداخيل ضريبية حوالي 310 مليارات اوقية،أما المداخيل غير الضريبية فستصل حدود 87 مليار اوقية، مشيرا إلى أن النفقات المتوقعة ستكون حوالي 451 مليار؛ منها 257 نفقات تسيير، في حين ستبلغ نفقات الاستثمار الممولة على موارد داخلية 124 مليار أوقية .