دعت 16 منظمة من المجتمع المدني، السلطات الموريتانية لإسقاط التهم الموجهة إلى 13 من نشطاء مناهضة العبودية، والإفراج عنهم دون قيد أو شرط.
وأشار البيان الصادر عن المنظمات والتي من بينها منظمة العفو الدولية، أمس الإثنين، أن السلطات في موريتانيا اعتقلت الناشطين المناهضين للعبودية بصورة تعسفية في محاولة لترهيب وإخراس المدافعين عن حقوق الإنسان.
ويمثل النشطاء أمام المحكمة في العاصمة أنواكشوط، يوم غدٍ الأربعاء، 3 أغسطس/آب الجاري، بعد أن وجهت لهم تهم التمرد، واستخدام العنف، والاعتداء على مسؤولين عموميين، والتجمع المسلح، والانضمام إلى منظمة غير مرخصة. وقد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين، بالإضافة إلى غرامة في حالة إدانتهم.
وقالت مسؤولة حملات غرب أفريقيا في منظمة العفو الدولية، كيني فاطيم ديوب، في تصريح لها نشر، أمس، على موقع المنظمة الإلكتروني إن “هؤلاء النشطاء يُعتبرون من سجناء الرأي، حيث وُجهت لهم تهم ملفَّقة، وأُلقي بهم خلف القضبان من أجل إعاقة عملهم المشروع. واستُهدفوا بشكل متواصل بسبب آرائهم، وينبغي الإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط”.
وتابعت: “لا يوجد أي مبرر قانوني للقمع الذي طال أمده، ويجب على السلطات أن توقف حملات التخويف والقمع ضد نشطاء مناهضة العبودية”.