تناقلت مصادرتصف نفسها بالمطلعة أنباء مفادها أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد يقرر اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي من أجل تمرير التعديلات الدستورية التي أسقطها مجلس الشيوخ مساء الجمعة الماضي.
وأوضحتالمصادر أن ولد عبد العزيز أكد توجهه نحو الاستفتاء الشعبي خلال لقاءات جمعته صباح اليوم الاثنين بقادة سياسيين مشاركين في الحوار الذي نتجت عنه التعديلات الدستورية.
وكان ولد عبد العزيز قد استقبل اليوم بالقصر الرئاسي مسعود ولد بلخير وعثمان ولد الشيخ أبي المعالي وبيجل ولد هميد، من أحزاب التحالف الشعبي التقدمي والفضيلة والوئام الديمقراطي الاجتماعي على التوالي.
ويستند ولد عبد العزيز كمرجع في لجوئه إلى الاستفتاء على المادة 38 من الدستور الموريتاني، التي تمنح الرئيس صلاحيات اللجوء الى الاستفتاء الشعبي فيما يتعلق بالقضايا الوطنية.
لكن جدلاً قانونياً كبيراً يدور في موريتانيا حول هذه المادة، إذ يؤكد الخبراء الدستوريون أنها تقصد القضايا الوطنية كالتوقيع على المعاهدات و الخروج منها،في حين أنهم يؤكدون أن التعديلات الحالية لا بد فيها من موافقة غرفتي البرلمان قبل عرضها على الاستفتاء الشعبي العام أو المؤتمر البرلماني.