قال صالح ولد حننا رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتانى إن المعارضة الموريتانية ترفض التعديلات الدستورية لعدة أسباب، ولديها الرغبة فى إسقاطها من أجل الحفاظ على مصلحة الشعب، ومنع الرئيس الحالى محمد ولد عبد العزيز من قيادة البلد نحو المجهول.
وقال ولد حننا إن التعديلات الدستورية المقدمة حاليا للبرلمان غير مستعجلة وغير ضرورية ، كما أنها تمس أشياء جوهرية فى حياة الناس، وهو محل الاختلاف بينها وبين التعديلات التى تمت سنة 2011، لأن الأولى مست قضايا اجماعية وكانت مجرد تحسين لواقع الحريات وتعزيز المنظومة الانتخابية، أما التعديلات الحالية فهي تمس الهوية والعلم والنظام السياسى بموريتانيا.
كما أن التعديل الحالي سيطال محكمة العدل السامية التى كانت المبرر لانقلاب 2008 على الرئيس سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله.
ووجه ولد حننا رسالة إلى النواب والشيوخ قائلا إن الحقيقة يجب أن يتذكرها النواب والشيوخ يوم التصويت،و هو تمثيلهم للشعب الموريتانى الرافض للتعديلات، وليس الانتظام فى حزب الاتحاد من أجل الجمهورية .