اتهمت مجموعة عمال مركز الإنقاذ البحري الموريتاني رئيس مصلحة بوزارة المالية بعرقلة قرار صادر عن وزير المالية الموريتاني السيد المختار ولد أجاي يقضي برفع رواتب عمال المركز،وكان قد سبق للرئيس الموريتاني السيد محمد ولد عبد العزيز أن تعهد لهم بتلك الزيادة.
وقالت مصادر مقربة من نفس العمال إن وزير المالية الموريتاني ولد أجاي أصدر مذكرة تقضي برفع الرواتب، وأرسلها وفق الطرق الإدارية لإدارة الميزانية، لتقره الأخيرة كإجراء عادي، لكن العمال تفاجأوا برئيس مصلحة بالوزارة يعرقل المذكرة ويحول دون تنفيذ الأمر الصادر بتطبيقها.
ويتهم العامل إطارا سابقا في مركز الإنقاذ البحري بالتنسيق مع رئيس المصلحة المذكور، لكون الإطار لم يستفد من الزيادة المرتقبة.