خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته اليوم الخميس لمناقشة مشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والفني الموقع بتاريخ 17 دجمبر 2014 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية والمخصص للمساهمة في تمويل مشروع الصرف الصحي لمدينة أنواكشوط.
وتابعت اللجنة خلال هذا الاجتماع عرضا قدمه وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيد أحمد ولد الرايس حول مضمون هذا الاتفاق الذي سيساهم في تمويل مشروع الصرف الصحي على مستوى العاصمة أنواكشوط.
و ينتظر أن تقوم لجنة الشؤون الاقتصادية بناء على هذا الاجتماع بإعداد تقرير حول مشروع القانون المذكور من أجل عرضه على النواب في الجلسة العلنية المخصصة للمصادقة عليه.ويذكر أن العاصمة تعتمد على بقايا مشروع صرف صحي وضع نهاية الستينات لما كان سكان العاصمة لا يتجاوزون عدة مئات،وهو ما لم يعد يفي لسد حاجة عشر سكان احد احيائها المتضخمة.