عهد المشتغلون بحقل الإعلام أن الدولة تصرف مبالغ سنوية لدعم ما أصطلح على تسميته بالصحافة المستقلة رغم أن الصندوق تقتطع منه مبالغ معتبرة لصالح المطبعة الوطنية المملوكة للدولة ولجهات أخرى،وترى السلطات حسب ما تروج له أن هذه المساعدات مخصصة لتطوير الصحافة المستقلة،تعين لذلك لجنة من الإدارات و الأدعياء بهدف تمكين جهات محددة و إقصاء أخرى.مما جعل الصندوق ظاهر نفعه عام لتمكين الصحافة المستقلة،باطنه خاص تتحكم فيه قوى يستفيد بتدخلاتها منه من أريدت له الإستفادة من المقربين من الأدعياء حسب معايير يضعها من لا ناقة لهم ولا جمل بالمجال.
مما جعل الاستفادة من الصندوق محكومة بمعايير يعجز منظرو الإعلام وأساتذته عن فهمها لأمور بسيطة تقتضي أن يقدم الدعم لمن يستحق لا أن يكون عطاء من لا يملك لمن لا يستحق ؟..
ولعل سبب شلل المأمول من صندوق دعم الصحافة المستقلة هو أن الدولة صرفت أموالا طائلة لصالح القضية التي من المفترض أن يسيرها المأهلون علميا في مجال الإعلام وليس ادعياء المهنة أو مسيروا الإدارات الذين يعدون غرباء على المهنة هم الآخرون مما تجلى في مهزلة
توزيع صندوق دعم الصحافة المستقلة لسنة 2016 الذي في غالبيته وزع على مجرد أسماء بلا مسميات أو أدعياء أو من لهم وساطات أو معارف أو قرابات..ولعل المتتبع لنتائج صندوق الدعم المعلنة وغير المعلنة، بعد ما مورس عليه من طرق تسيير ملتوية يرى أنه لم يكن سوى مجرد “قسمة ضيزي” أو سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا..أو في أحسن أحواله أنه صندوق تمخض فولد فأرا معتل الخلق و الخلقة مقطع الثياب منفصم الشخصية شارد الذهن شماله جنوبه وشرقه غربه يسراه مغلولة ،يمناه مبتورة..
هذا خبر ممتاز وصياغته أجود،،، الصندوق لمن لا مهنة لهم من الأدعياء ومن لهم وساطات،،؟ فلماذا الدولة كونت أبنائها في الإعلام ثم تركتهم في الشارع،، لست من أهل الإعلام وأعمل خارج الوطن والحمد لله وأطلب من الدولة عدم الترخيص لأية وسيلة إعلام مهما كان نوعها إلا للذين يحملون شهادات في الإعلام وأظنه طلب مشروع ـــــــــــ؟؟؟