بدأت الاثنين بالعاصمة الموريتانية أنواكشوط أعمال فريق الخبراء ضمن أعمال اللجنة الموريتانية – السنغالية للصيد البحري.
ويستعد الخبراء لوضع مسودة تجديد اتفاقية الصيد بين موريتانيا والسنغال، التي تشمل منح رخص للصيد في المياه الموريتانية ل 400 مائة زورق سنغالي بأسعار رمزية في إطار دعم وتعزيز العلاقات التاريخية بين الشعبين الجارين الشقيقين.
وينتظر حسب الوكالة الموريتانية للأنباء أن تسفر هذه الاجتماعات عن تجديد الاتفاقية بتوقيعها من طرف الوزيرين المكلفين بالصيد بالبلدين فى وقت لاحق.
من جهة أخرى أصدرت مجموعة من تجار السمك الموريتانيين بيانا شنوا فيه هجوما على اتفاقية الصيد الموريتانية السنغالية، واصفين إياها بأنها تحمل مخاطر كبرى على الموارد السمكية الوريتانية وتؤثر سلبا على المصالح الحيوية لقطاع الصيد الموريتاني.