انطلقت امس بقاعة الاجتماعات بوزارة الاقتصاد والمالية اعمال المشاورات الحكومية بين موريتانيا والمانيا بحضور ممثلين عن عدد من القطاعات الحكومية.
وتعتبر هذه المشاورات التي تجري كل سنتين فرصة لتحديد التوجهات العامة للتعاون بين البلدين وتقييم آثار المشاريع المنفذة وآليات تنفيذها والاتفاق على مشاريع جديدة خاصة بعد مضاعفة الغلاف المالي المخصص لهذا التعاون نتيجة الدفع الجديد الذي أعطاه سفير مويتانيا في المانيا لهذا التوجه.
واعرب الامين العام لوزارة الاقتصاد والمالية محمد ولد احمد عيده عن امتنان الشعب والحكومة الموريتانيين لحكومة وشعب المانيا الاتحادية للدعم المتنوع والسخي الذي ما فتئت هذه الأخيرة تقدمه لبلادنا وكذا لقرار حكومة المانيا مضاعفة الغلاف المالي المخصص لبلادنا خلال الفترة القادمة.
واشار الامين العام الى ان محاور التعاون الموريتاني الالماني التي تشمل التسيير الايكولوجي المستديم للموارد الطبيعية وحماية البيئة والحكم الرشيد والتكوين المهني تصب في صميم أولوياتنا التنموية وتحظى بمكانة هامة ضمن استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك التي هي قيد الاعداد والتي سوف تكون المرجع الاساسي للسياسات الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة الممتدة ما بين 2016و2030.