انطلقت اليوم الاثنين بقاعة الاجتماعات بوزارة الصيد والاقتصاد البحري اشغال اجتماع تشاوري حول السبل الكفيلة بتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبدالعزيز المتعلقة بدمج قطاع الصيد فى مبادرةالشفافية فى مجال الصناعات والصناعات الاستخراجية.
وأكدالسيد الناني ولد اشروقه وزير الصيد والاقتصاد البحري في افتتاحه انطلاقة الاشغال أن المبادرة التي اطلقهارئيس الجمهورية إبان مؤتمر الشفافية والتنمية المستدامة في افريقيا في 19 يناير المنصرم تعد الاولى من نوعها وستكون موريتانيا رائدة في تطبيقها.
واضاف ان العالم يتطلع الى ان ثمرة هذه التجربة الموريتانية تمثل مسارا جديدا
بصفة تكفل وضع القواعد والضوابط والمعايير المثلى لدمج هذا القطاع الحيوي في هذه المبادرة انطلاقا من التجارب المستخلصة من التطبيق الناجح لهذا النظام في قطاع المعادن في موريتانيا مع مراعاة الخصوصيات والمميزات الذاتية لقطاع الصيد البحري .
وقال إن هذا الاعلان يأتي متزامنا مع الاستراتيجية الجديدة لقطاع الصيد التي تركز على جملة من المباديء من أهمها ضمان تسيير افضل للثروة السمكية وضمان استمراريتها.