وصف المحامي الموريتاني سيدي المختار ولد سيدي النظام القضائي في موريتانيا بأنه “بوليسي ”، موضحا أن “البوليسية في فقه الأنظمة السياسية هي نقيض القانونية”.
كما أشار إلى أنه في جميع الأنظمة القانونية علي المحاكم أن تحرر أحكامها فور النطق بها إلا محاكمنا الوطنية التي تنكث هذا العهد المحمول عليها “إذ تحسب نفسها فوق القانون ومن ثم تحاسب الناس علي مخالفته ولا تحاسب نفسها علي مخالفته”.
وقال ولد سيدي إن المحكمة العليا لا تفتأ تصدر تعميمات تهدد قضاة الأصل والتحويل إذا لم يتقيدوا بالقوانين والنظم ولا تفتأ الوزارة أيضا توفد مفتشيها إلى القضاة لتؤكد نفس الأوامر و نفس الوعيد.
وأكد المحامي أن الأمر يبرر مشروعية طرح الأسئلة الاستنكارية التالية:
ـ هل يستقيم قانونا أو أخلاقا أن يكون القانون سلاحا موجها للضعيف فقط (قضاة الأصل) و أن يكون القوي(المحكمة العليا) سيدا علي القانون بدل العكس؟
ـ هل ينسجم مع الشرع المطاع أو أحكام القانون الكنسي أو مع أي معيارية أن يكون بمقدور المحكمة العليا أن تحاسب القضاة و المواطنين العاديين علي مخالفة القانون وهي التي تخالفه علي مرأى ومسمع منهم ؟
ـ أليس من الظلم أن يقدم بعض القضاة الشباب الي المحكمة العليا لتؤدبهم علي أساس أنهم تأخروا ساعة أو ساعتين عن وقت الدوام و لا تؤدب نفسها علي عدم تحرير الأحكام في الإبان؟